قالت عبير لهيطة، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»، إن عمليات الاستحواذ قد تلعب دوراً مهماً فى مساعدة سوق الخدمات اللوجيستية المفتت، كما أنها وسيلة فعالة لتوسيع وجود الشركات بالسوقين المحلية أو العالمية والتمكن من تنوع المعروض من الخدمات.
ولفتت إلى أن استحواذ شركات الكيانات اللوجيستية على لاعبين أصغر حجمًا، يتيح دمج الخدمات تحت مظلة واحدة، مما يؤدى إلى حلول أكثر شمولاً وتكاملاً، ويمكن أن يؤدى الجمع بين العمليات والموارد إلى تقليل التكاليف العامة وتحسين استخدام الأصول.
وأشارت إلى أنه بين عامى 2019 و2020، بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فى الشرق الأوسط 114.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 126%على عام 2019، وفى عام 2021، احتلت مصر المرتبة الثانية بين الدول الأكثر جاذبية للصفقات.
وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل، منها نمو السوق وزيادة التجارة العالمية والتوسع الاقتصادي، ومن ثم تشجع الشركات على الاستحواذ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء على مستوى عالمي.
وذكرت أن صناعة واقتصاد الخدمات اللوجيستية فى مصر فى تطور مستمر، لكون مصر واحدة من الدول التجارية الكبرى، مما يخلق مجموعة واسعة من الفرص لمقدمى الخدمات اللوجيستية.
ووفقا للبنك الدولى ارتفع مؤشر الأداء اللوجيستى (LPI)، إلى المركز 58 عالميا فى عام 2023، من المركز 67 فى النسخة السابقة من التقرير فى عام 2018.
وتطرقت إلى الدراسات التى تشير إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق 28 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوى مركب متوقع %9 ما يعادل ضعف معدل النمو العالمي.
وأشارت إلى أن مصر تشهد حاليًا حركة تجارة داخلية وخارجية كبيرة خاصة مع اتفاقية التجارة الأفريقية العالمية، بالإضافة إلى الحركة القائمة فى تطوير البنية التحتية اللوجيستية، بما فى ذلك موانئ البحر والمطارات والشبكات اللوجيستية.
وتعمل الحكومة مؤخرًا على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، تتكون من 80 مشروعًا بإجمالى تكلفة 129 مليار جنيه، تشمل إنشاء أرصفة جديدة بأبعاد أكبر وممرات ملاحية أكثر عمقًا لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، و22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
وذكرت أن ضعف البنية التحتية أدى لعدم الكفاءة والاستخدام المنخفض، حيث تواجه معظم الشاحنات معدل عودة فارغ، ويرجع ذلك بشكل كبير لتفتيت صناعة استخدام أساطيل الشاحنات.