وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بشأن تحفيز الشركات على تجديد الإنذارات الملاحية لمدة سنوية أو نصف سنوية، ومنح شركات التوكيلات الملاحية حافزا عند سداد مقابل أداء الخدمة برسوم مخفضة، على أن تسدد قيمة مقابل الخدمة دفعة واحدة مقدما، وذلك وفقا لخطاب اطلعت عليه المال.
وكشف الخطاب الصادر من هيئة السلامة البحرية إلى غرف الملاحة المصرية فى بورسعيد والسويس، أنه فى حالة مخالفة الشركات والتوكيلات الملاحية بتجديد الإنذارات الملاحية فى المواعيد المحددة سوف، يتم إلغاء الإنذارات نهائيا بعد 15 يوما من تاريخ انتهاء الإنذار السابق دون تقديم الشركات والتوكيلات الملاحية طلب لتجديد الإنذار الملاحي.
وتابعت هيئة السلامة البحرية فى خطابها لغرف الملاحة، أنه فى حالة تقدم الشركات لتجديد الإنذار بعد 15 يوما من تاريخ انتهائه يتم التعامل مع الطلب على أنه طلب جديد وفى حالة قيامها بتجديده خلال 15 يوما من تاريخ انتهائه يتم تجديده اعتبارا من تاريخ انتهاء الإنذار السابق.
والإنذار الملاحى يعد خدمة ملاحية تستند إلى بيانات الأرصاد الجوية البحرية وله أهمية للحفاظ على سلامة الأرواح فى عرض البحر وجعل طرق الملاحة البحرية واضحا للسفن بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة البحرية الدولية ويتم تجديد الإنذارات من وحدة الإنذارات بسرابيوم.
وتعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من أقدم المصالح الحكومية ويرجع تاريخها إلى عام 1830، حيث أنشيء مجلس للإشراف على ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة وتدرجت تبعيتها إلى وزارات متعددة على مدار سنوات عملها، منها الأشغال والمواصلات والنقل البحري، ثم أخيرا وزارة النقل، وتختص الهيئة حاليا بتنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية، بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر وتقدم الخدمات الملاحية لكل أنواع السفن وإصدار المنشورات والإنذارات البحرية لمراعاة السلامة فى المياه الإقليمية.