بدأ العد التنازلي لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة فى أفريقيا يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، بحضور 3 آلاف من أكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، منهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية؛ على نحو يدعم الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود، وبما يفتح آفاقًا رحبة تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة أثرت على مختلف اقتصادات العالم.
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، اجتماعًا بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، للجنة التحضيرية العليا للاستعداد للاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، وكشف أنه تم مد باب التسجيل للمشاركة فى فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف بشرم الشيخ إلى 15 سبتمبر الحالي؛ وذلك لاستيعاب كل الراغبين فى حضور هذه الفعاليات بما يسهم فى إثراء هذه المناقشات الثرية لهذه المنصة الدولية؛ ترسيخًا للشراكات التنموية عابرة الحدود.
ووجه الوزير بتنظيم هذا الحدث العالمي بما استفدناه من تنظيم «مؤتمر المناخ» العام الماضي، بحيث يتم على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة يشارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تتمتع أيضًا بالتنافسية العالمية.
وأكد الوزير أن هذا البنك التنموي الدولي ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجي المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذى يُمكن أن تقوم به فى تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الأفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضًا على القطاع الخاص الذى سيكون «حاضرًا بقوة» فى هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تمتلك القدرات والخبرات التى تؤهلها لاستضافة المحافل العالمية بالصورة اللائقة والمشرفة، موضحًا أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الوطنية تضع كل إمكانياتها لإنجاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن مشروعات البنية التحتية تُمثل الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ودعامة رئيسية أيضًا لاقتصاد قوي يرتكز على تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير، فهى أول ما يُنظر إليه المستثمر الأجنبي.