أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023)، بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقًا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ووفقًا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من 16 سبتمبر الجاري.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها 34 مكرر (و)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذي تنص مواده على الآتي:
المادة الأولى: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المادة الثانية: يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصر الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.