أشادت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد على الرغم من تحديات غير مسبوقة التي تواجه العالم وهذه المنطقة.
وقالت المسئولة الأممية، في الكلمة الافتتاحية للمنسق المقيم للأمم المتحدة اليوم الاثنين أمام "قمة أهداف التنمية المستدامة: التزامات مصر الوطنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين"، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد ارتكز نهجها تجاه التنمية المستدامة على رؤية "مصر 2030" التي تتوافق بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأضافت أن مصر عززت خلال السنوات الأخيرة العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، وأشارت إلى أن مناقشة اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل في هذه أوقات صعبة. ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19.
وتابعت أنه عند منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أصبح العالم خارج المسار. وقد وجد تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار ولكن هناك أمل. ولدينا مخططات للتحول: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وأوضحت أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد وصفها الأمين العام بأنها لحظة أمل - فرصة لتنشيط الجهود للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
