تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان برفع أسعار الفائدة بهدف إبطاء التضخم إلى ما دون 10%، بما يعني أن البلاد التي تعاني التضخم المرتفع باتت تتبنى نهج تشديد السياسة النقدية، بحسب وكالة بلومبرج.
وأضاف أردوغان ضمن تصريحات صدرت عنه اليوم الأربعاء: “سينخفض معدل التضخم إلى رقم أحادي بمساعدة تشديد السياسة النقدية”.
رفع أسعار الفائدة
وتشير تعليقات أردوغان إلى تحول عن تصريحاته السابقة، التي زعم فيها أن زيادة تكاليف الاقتراض تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.
وعكست الليرة التركية، خسائرها مقابل الدولار بعد تصريحات الرئيس المرتبطة بالسياسة النقدية، وارتفعت 0.1% في الساعة 2:54 ظهراً بتوقيت إسطنبول.
من ناحية أخرى، كشفت تركيا عن مستهدفاتها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة بعد تعيين فريق اقتصادي تكنوقراطي جديد في البلاد، والذي يحاول استعادة ثقة السوق، بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي نفرت الاستثمار الأجنبي وأدت إلى تأجيج التضخم.
ووفقاً لبرنامج النمو متوسط المدى، الذي قُدم يوم الأربعاء في العاصمة أنقرة، خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.4% مقارنة بـ5% من قبل. فيما رفعت توقعات التضخم في نهاية عام 2023 إلى 65% عوضاً عن 25% من قبل.
وصعد معدل التضخم على أساس سنوي بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس الماضي إلى 58.9%، ما يبرز التحدي الذي يواجهه البنك المركزي التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في إنهاء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تعديل توقعات الاقتصاد التركي
وأقر البنك المركزي -في عهد محافظته الجديدة حفيظة غايا أركان- تعديلات كبيرة على توقعاته للتضخم في نهاية 2023، حيث رفعها إلى 58% في يوليو الماضي، أي أكثر من ضعف الرقم الذي توقعه سلفها. فيما يتوقع المركزي تباطؤ نمو أسعار المستهلكين إلى 33% في نهاية العام المقبل، بعد بلوغه ذروته في الربع الثاني من العام المقبل. وتبلغ توقعات التضخم في نهاية عام 2025 نحو 15%.
ويبلغ سعر الفائدة القياسي حالياً 25%، بعدما رفعه البنك المركزي أكثر من المتوقع في أواخر أغسطس الماضي بمقدار 750 نقطة أساس.
وأشار المركزي إلى أن دورة التشديد النقدي ستستمر. ومن المقرر إجراء تركيا لانتخابات المحليات في مارس المقبل. وحافظ أردوغان لعدة سنوات على سياسة التحفيز النقدي قبل الانتخابات، والآن يريد الفوز مجدداً في إسطنبول (أكبر مدينة في البلاد) التي تسيطر عليها المعارضة حالياً.