تستهدف مباحثات متقدمة يجريها البنك الدولي مع تركيا صاحبة اكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط دعم استقرارها عن طريق ضخ تمويل بقيمة 35 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المحادثات، إن المناقشات تشمل تعهد البنك بتقديم 18 مليار دولار تقريباً لمشروعات على مدار السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار يضخها في البرامج القائمة بالفعل حالياً. وتابعت المصادر أن التمويل الجديد سيشمل الإقراض المباشر للحكومة فضلاً عن دعم القطاع الخاص.
امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق على المحادثات، كما رفض البنك الدولي التعليق.
مباحثات مع البنك الدولي
سيشكل الاتفاق علامة على ثقة البنك بالفريق الاقتصادي الجديد في تركيا، بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غايا أركان.
منذ تعيينهما في يونيو الماضي، بدأت تركيا في التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي ترفع شعار “تحقيق النمو بأي ثمن” وخيمت على اقتصاد البلاد لعدة سنوات، حيث تمسك بها الرئيس رجب طيب أردوغان حتى إعادة انتخابه في مايو الماضي. ويقود شيمشك وأركان الجهود المبذولة لكبح التضخم الجامح، ووضع الاقتصاد البالغ قيمته تريليون دولار تقريباً على مسار أكثر استدامة.
قالت المصادر إن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص في تركيا، من خلال الاستثمار المباشر والضمانات. وأضافوا أن بعض التمويل سيستخدم لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.
إعادة الإعمار بعد زلازل تركيا
وفقاً لمقتطفات من مسودة وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، يركز البرنامج قيد المناقشة حالياً الضوء أيضاً على دعم البنك الدولي لجهود واضعي السياسات النقدية الأتراك، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية أن شيمشك وأركان التقيا مع أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي الواقع مقره بواشنطن، في الهند خلال يوليو الماضي.
يرجح تخصيص جزء من التمويلات الجديدة أيضاً للمساعدة في جهود إعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزالان الشديدان اللذان ضربا جنوب شرق تركيا في 6 فبراير الماضي، وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين، وقُدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار. كما قدم البنك الدولي بالفعل قرضاً بقيمة 910.5 مليون يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وكان هذا القرض جزءاً من مخصصاتها الحالية البالغة 17 مليار دولار.
فجوة تمويلية كبيرة
في أعقاب الزلزالين، اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معاناة المصدرين في المناطق المتضررة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، تزامناً مع تشجيع تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية للواردات.
انطلق الرئيس أردوغان أيضاً في جولة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج خلال يوليو الماضي، وجنى على إثرها تعهدات باستثمارات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، والتي قدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيكون الحصول على المخصصات الجديدة المنتظرة من البنك الدولي بمثابة أكبر مصدر للتمويل الخارجي منذ زيارة أردوغان الأخيرة إلى دول الخليج.