أكد السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر والتغيرات المناخية.. جاء ذلك خلال توزيع عدد من العقود علي المزارعين في سيناء .
وأوضح “القصير” أنه إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة، وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك .
واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 500 ألف فدان مما يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم.
وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 يومي وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019 و أيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة ، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمعا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها أيضا.
وكذلك مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها مركزان في شمال سيناء ( النثيلة – الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه، كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، وقد قمنا بالحضور في أحد هذه الفعاليات بمشاركة محافظ شمال سيناء.
وقال وزير الزراعة إنه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وأثناء افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة فقد تمت اعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
ووعد “القصير” خلال الفترة القادمة بتوجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل أى عقبات تحول دون الإسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء. كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء منها.
والإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ 109 آلاف فدان تمهيدا لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي وسيتم التنسيق مع محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها.
وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيما لاستدامة هذه المشروعات، مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء وأيضا استمرار تزويد المحافظة بنحو 20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.
وكذلك توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطريةوأيضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالأسلوب المؤمن تدعيما لمحور التنمية وزيادة الإنتاجية وفرص العمل وبما يساهم في الإسرع بمعدلات التنمية.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضى فى شبه جزيرة سيناء طبقا للتوجيهات الرئاسية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقد مؤمن و سوف يتم تسليم 300 عقد منهم كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية بخلاف ما سبق تسليمه ( 1037 عقدا).
وكشف الوزير أنه سوف يتم التركيز في الفترة المقبلة مع اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والجهاز الوطني لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت لأنه سوف يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة:ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري بالإضافة الى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها .