هيونداى
كتب ـ أحمد شوقى:
طالب عدد من مصنعى السيارات بتفعيل الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومات السابقة مع بعض الدول كاتفاقية الكوميسا، بالإضافة لاتفاقيات أخرى مع الدول العربية، وغيرها مثل أغادير، ولعل انخفاض حجم مبيعات السوق المصرية، والتى تتراوح بين 180 و250 ألف سيارة كمتوسط، أبرز الأسباب وراء تكرار المطالبات بتفعيل الاتفاقيات، وقالوا إن مبيعات السوق الإيرانية على سبيل المثال سجلت مليون سيارة، الأمر الذى دفع مصانعها للتوسع والابتكار وإنتاج سيارات إيرانية %100، فيما بلغت المبيعات بالسوق التركية 850 ألف سيارة.
ودفع انخفاض المبيعات العاملين بسوق السيارات للبحث عن فرص للتوسع خارجياً، إلا أن الشركات تؤكد ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة الاتفاقيات التجارية مثل «الكوميسا» و«أغادير» لدعم الشركات المحلية وتنمية صادراتها.
من جانبه قال خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن الصادرات المصرية لا تستفيد بأى حال من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من الكيانات الاقتصادية، حيث تتركز الاستفادة بشكل شبه كامل مع الأطراف الأخرى بتلك الاتفاقيات، من خلال إسقاط الجمارك عن وارداتها لمصر.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات تضر بشكل كبير التجميع المحلى، حيث تجعله غير قادر على منافسة تلك الواردات سواء محلياً أو خارجياً، مطالباً بتدخل الحكومة بشكل حاسم لتحسين وضع تلك الاتفاقيات.
وأوضح أن تدخل الحكومة يجب أن ينصب على تخفيض الضرائب على السيارات المجمعة محلياً، ومنحها دعم تصدير، وعدم إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة بشكل كامل، وذلك لتغطية الفجوة بين سعرى السيارة المستوردة ونظيرتها المجمعة محلياً.
ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات، حيث تواجه صعوبات كبيرة للولوج إلى الأسواق الأجنبية، بسبب المشكلات التى تواجهها فى السوق المحلية، فضلاً عن بعض العراقيل التى تضعها بعض الدول لمنع دخولها أسواقها المحلية.
من جهته اعتبر على الشديد، موزع تويوتا السابق بالسويس، أن مصر تحتاج إلى كوادر لها ثقل محلى وإقليمى لتتمكن من إفادة الصناعة المحلية، بالاتفاقيات التجارية مثل أغادير والكوميسا، حيث إن مثل تلك الاتفاقيات، لا يخدم سوى الجانب الأجنبى وليس المصنع المصرى، لأن بعض الدول تستخدمها لاختراق وأحياناً إغراق السوق ببعض المنتجات على حساب الصناعة الوطنية، الأمر الذى يتطلب تدخلاً من جانب الجهات المسئولة فى مصر.
ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية التى وقعت عليها مصر ستساهم فى جذب استثمارات ضخمة، وتنفيذ مشروعات كبيرة بالسوق المحلية فى حال تفعيلها بدافع من حالة الاستقرار التى بدأت تظهر بوادرها فى المشهد السياسى المصرى، بالإضافة إلى بعض التطمينات والتسهيلات من الجهات المعنية، مثل السجل التجارى وإجراءات تأسيس المصانع والشركات، وفق قوله.
وأضاف أن وضع الصادرات المصرية فى قطاع الصناعات المغذية، جيد إلى حد ما بالنظر إلى التحديات التى تواجهها الشركات بالسوق المحلية، موضحاً أن بعض الشركات تمكنت من التعاقد مع علامات تجارية عالمية، مثل «نيسان» و«تويوتا» لتوريد منتجاتها لصالح مصانع تلك العلامات بالدول الأخرى، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى مدى التقدم الذى حققته الصناعات المغذية فى مصر، كما أنه يعتبر شهادة جودة للمنتجات المحلية.
كان فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، قد طالب الحكومة بتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالشراكة، والتى وقعت عليها مصر، لإنعاش الصادرات المصرية، ومن ثم الصناعة المحلية، موضحاً أنه يجب تطبيق وتفعيل اتفاقيات مثل «الكوميسا» والدول العربية وغيرهما والنظر فى بعض الاتفاقيات الأخرى، والتى تطبق من جانب واحد مثل «أغادير»، خاصة أن هناك دولاً تعرقل دخول المنتجات المصرية لأسواقها بحجة المواصفات أو الميزان التجارى.
وأشار الشديد إلى أن شركات السيارات والصناعات المغذية، لا يمكنها أن تطالب الحكومة بأى نوع من أنواع الدعم المالى، فى ظل اتجاه الدولة للتخلص من أعباء الدعم فى ظل العجز الذى تعانيه الموازنة المصرية منذ سنوات، لافتاً إلى أن الدعم الحقيقى الذى يمكن أن تقدمه الحكومة للشركات يتركز فى العلاقات التجارية بالدول الأخرى، بحيث تتم مراجعة بعض الاتفاقيات وإبرام الاتفاقيات التى تحتاج إليها الشركات.
طالب عدد من مصنعى السيارات بتفعيل الاتفاقيات التى أبرمتها الحكومات السابقة مع بعض الدول كاتفاقية الكوميسا، بالإضافة لاتفاقيات أخرى مع الدول العربية، وغيرها مثل أغادير، ولعل انخفاض حجم مبيعات السوق المصرية، والتى تتراوح بين 180 و250 ألف سيارة كمتوسط، أبرز الأسباب وراء تكرار المطالبات بتفعيل الاتفاقيات، وقالوا إن مبيعات السوق الإيرانية على سبيل المثال سجلت مليون سيارة، الأمر الذى دفع مصانعها للتوسع والابتكار وإنتاج سيارات إيرانية %100، فيما بلغت المبيعات بالسوق التركية 850 ألف سيارة.
ودفع انخفاض المبيعات العاملين بسوق السيارات للبحث عن فرص للتوسع خارجياً، إلا أن الشركات تؤكد ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة الاتفاقيات التجارية مثل «الكوميسا» و«أغادير» لدعم الشركات المحلية وتنمية صادراتها.
من جانبه قال خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن الصادرات المصرية لا تستفيد بأى حال من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من الكيانات الاقتصادية، حيث تتركز الاستفادة بشكل شبه كامل مع الأطراف الأخرى بتلك الاتفاقيات، من خلال إسقاط الجمارك عن وارداتها لمصر.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات تضر بشكل كبير التجميع المحلى، حيث تجعله غير قادر على منافسة تلك الواردات سواء محلياً أو خارجياً، مطالباً بتدخل الحكومة بشكل حاسم لتحسين وضع تلك الاتفاقيات.
وأوضح أن تدخل الحكومة يجب أن ينصب على تخفيض الضرائب على السيارات المجمعة محلياً، ومنحها دعم تصدير، وعدم إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة بشكل كامل، وذلك لتغطية الفجوة بين سعرى السيارة المستوردة ونظيرتها المجمعة محلياً.
ولفت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الصناعات المغذية وقطع غيار السيارات، حيث تواجه صعوبات كبيرة للولوج إلى الأسواق الأجنبية، بسبب المشكلات التى تواجهها فى السوق المحلية، فضلاً عن بعض العراقيل التى تضعها بعض الدول لمنع دخولها أسواقها المحلية.
من جهته اعتبر على الشديد، موزع تويوتا السابق بالسويس، أن مصر تحتاج إلى كوادر لها ثقل محلى وإقليمى لتتمكن من إفادة الصناعة المحلية، بالاتفاقيات التجارية مثل أغادير والكوميسا، حيث إن مثل تلك الاتفاقيات، لا يخدم سوى الجانب الأجنبى وليس المصنع المصرى، لأن بعض الدول تستخدمها لاختراق وأحياناً إغراق السوق ببعض المنتجات على حساب الصناعة الوطنية، الأمر الذى يتطلب تدخلاً من جانب الجهات المسئولة فى مصر.
ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية التى وقعت عليها مصر ستساهم فى جذب استثمارات ضخمة، وتنفيذ مشروعات كبيرة بالسوق المحلية فى حال تفعيلها بدافع من حالة الاستقرار التى بدأت تظهر بوادرها فى المشهد السياسى المصرى، بالإضافة إلى بعض التطمينات والتسهيلات من الجهات المعنية، مثل السجل التجارى وإجراءات تأسيس المصانع والشركات، وفق قوله.
وأضاف أن وضع الصادرات المصرية فى قطاع الصناعات المغذية، جيد إلى حد ما بالنظر إلى التحديات التى تواجهها الشركات بالسوق المحلية، موضحاً أن بعض الشركات تمكنت من التعاقد مع علامات تجارية عالمية، مثل «نيسان» و«تويوتا» لتوريد منتجاتها لصالح مصانع تلك العلامات بالدول الأخرى، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى مدى التقدم الذى حققته الصناعات المغذية فى مصر، كما أنه يعتبر شهادة جودة للمنتجات المحلية.
كان فريد الطوبجى، رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات، قد طالب الحكومة بتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالشراكة، والتى وقعت عليها مصر، لإنعاش الصادرات المصرية، ومن ثم الصناعة المحلية، موضحاً أنه يجب تطبيق وتفعيل اتفاقيات مثل «الكوميسا» والدول العربية وغيرهما والنظر فى بعض الاتفاقيات الأخرى، والتى تطبق من جانب واحد مثل «أغادير»، خاصة أن هناك دولاً تعرقل دخول المنتجات المصرية لأسواقها بحجة المواصفات أو الميزان التجارى.
وأشار الشديد إلى أن شركات السيارات والصناعات المغذية، لا يمكنها أن تطالب الحكومة بأى نوع من أنواع الدعم المالى، فى ظل اتجاه الدولة للتخلص من أعباء الدعم فى ظل العجز الذى تعانيه الموازنة المصرية منذ سنوات، لافتاً إلى أن الدعم الحقيقى الذى يمكن أن تقدمه الحكومة للشركات يتركز فى العلاقات التجارية بالدول الأخرى، بحيث تتم مراجعة بعض الاتفاقيات وإبرام الاتفاقيات التى تحتاج إليها الشركات.
.jpg)
