وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع قرار رئيس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي.
إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء “مقررا”، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته في أداء مهامه.
وجاء في القرار أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
ويباشر المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها، متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
ويلزم مشروع القرار كافة الوزارات والجهات المعنية، كلا فيما يخصه، بتنفيذ السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.
وينص القرار على أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء.