طاقة

160 مليون دولار إجمالى استثمارات «الطاقة المتجددة»

ضخت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة استثمارات بقيمة 160 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.1 مليار جنيه ) استثمارات خلال العام الماضى، لإنشاء محطة رياح بقدرة 120 ميجاوات بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، على أن يتم الانتهاء منها فى 2016.

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار – عمرسالم

ضخت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة استثمارات بقيمة 160 مليون دولار (ما يعادل نحو 1.1 مليار جنيه ) استثمارات خلال العام الماضى، لإنشاء محطة رياح بقدرة 120 ميجاوات بجبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، على أن يتم الانتهاء منها فى 2016.

كشف الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالى موارد الهيئة لم يتخط حاجز 220 مليون جنيه عن قيمة الطاقة الموردة من مشروعات الهيئة إلى الشبكة القومية خلال العام المالى الحالى 2015/2014 ، لافتاًً إلى أن ضعف موارد الهيئة يأتى نتيجة تدنى أسعار بيع الطاقة المتجددة، متوقعاً ارتفاع موارد الهيئة مستقبلاً، خاصة مع التشريعات الجديدة .

وأوضح السبكى فى حواره لـ «المـال » ، أن إجمالى الالتزامات فى ميزانية هيئة الطاقة المتجددة ومديونياتها لصالح البنوك الدولية وبنك الاستثمار القومى يصل لنحو 2 مليار جنيه، وأن إجمالى القدرة التى يتم بيعها نحو 1.2 تيراوات / ساعة، وان تلك الموارد لا توازى نحو 20 % من إجمالى تكلفة القدرات التى يتم توريدها للشبكة القومية .

وقال إن خطة الهيئة فى الفترة المقبلة تقوم على الاستمرار فى بناء القدرات فى الطاقات الجديدة والمتجددة والتوسع فى انشاء محطات الرياح والشمس، بالإضافة إلى انتاج الطاقة من المخلفات وتنويع مصادر توليد الطاقة، بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة وجهات التمويل الدولية، موضحاً أن هناك اهتماماً دولياً بشكل عام، وخليجى بشكل خاص بالاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولاسيما فى مجال الطاقة المتجددة .

وأشار السبكى إلى أن إجمالى قدرات الطاقة المتجددة يبلغ نحو 550 ميجاوات طاقة رياح، ستصل إلى 750 ميجاوات خلال فبراير المقبل، ثم إلى نحو 1100 ميجاوات بنهاية 2016 ، بالاضافة إلى 2000 ميجاوات طاقة رياح من مشروعات التعريفة، ليصل إجمالى طاقة الرياح لنحو 3100 ميجاوات بحلول 2017 ، موضحاً أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى انتاج الطاقة الشمسية نحو 2620 ميجاوات خلال عامين منها 320 ميجاوات تنفذها الهيئة، و 2300 ميجاوات من مشروعات التعريفة، وبالتالى يصل إجمالى الطاقة المتجددة المولدة لنحو 5720 ميجاوات بحلول عام 2017.

وكشف أن الهيئة تسعى لاصدار قانون يحد استخدام السخانات الكهربائية، ويلزم المستهلكين باستخدام السخانات الشمسية، موضحاً أن نشر هذه الثقافة يحتاج وقتاً ومجهوداً اعلامياً وتوجهاً حكومياً، وأوضح أن انتشار السخانات الكهربائية جاء نتيجة حملة إعلامية وتوجه حكومى بنشر تلك السخانات لرفع العبء عن سخانات الغاز، مطالباً بضرورة إيجاد وإقرار حوافز للمواطنين لتشجيعهم على استخدامات الطاقة الشمسية .

وطالب السبكى بضرورة التوسع فى عمليات التسخين الشمسى بالنسبة للصناعات الثقيلة والمتوسطة، بالاضافة إلى الزام الفنادق والمنشآت الصناعية بتركيب السخانات الشمسية، وأن يتم تحويل اغلب المنشآت الفندقية فى البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ وغيرها لاستخدام السخانات الشمسية، لافتاًً إلى أن التوسع فى تلك الاستخدامات سيساهم فى إيجاد صناعة وطنية وتنافسية فى الأسعار على تلك السخانات، موضحاً أن مصر تقوم حالياً بتصنيع %100 من السخانات محلياً .

وكشف أن إجمالى الاراضى التى تمتلكها الهيئة والتى تم تخصيصها منذ سنوات بقرار من الدولة تصل مساحتها إلى 7600 كيلو متر مربع، منها نحو 5700 كيلو متر مخصصة لمشروعات لطاقة الرياح، لافتاً إلى أن تلك المساحات تتسع لإمكانية توليد نحو 35 ألف ميجاوات من طاقة رياح، ونحو 1940 كيلو متراً مربعاً تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية، وحصلت الهيئة على موافقات من الجهات المختلفة لنحو 3500 كيلومتر مربع، وجارٍ الحصول على التراخيص لبقية المساحات تباعاً لبدء تنفيذ مشروعات وتخصيصها للمستثمرين .

وأشار السبكى إلى أنه يجرى حالياً العمل على رفع كفاءة الشبكة القومية، وزيادة سعتها الاستيعابية لمشروعات الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه بتمويل من وزارة المالية، وأوضح أنه بنهاية عام 2015 ستتمكن الشبكة القومية من استيعاب 4000 ميجاوات طاقة متجددة، مؤكداً أن مصر تتمتع فى الوقت الحالى بتسهيلات ضخمة للغاية فى قطاع الطاقة المتجددة أكبر من أى وقت ماضٍ، ومرونة فى اجراءات الاستثمارات، اهمها قانون التعريفة الموحدة وقانون الكهرباء وتخصيص الاراضى، فضلاً عن التوجه السياسى والحكومى لدعم الطاقة المتجددة .

وأوضح السبكى أنه يجرى حالياً الإعداد لإنشاء مصانع وشركات للطاقة المتجددة بالتعاون مع نظيراتها الصينية، وسيتم عقد اجتماعات مع الجانب الصينى خلال الشهر الحالى، لبدء اعداد دراسات المشروعات، وعلى خلفية توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومة والشركات الصينية الشهر الماضى .

وقال إن الهيئة تقوم حالياً بدراسة جميع التكنولوجيات لتوليد الطاقة من المخلفات، وإجراء مسح شامل لحجم المخلفات، لدراسة التعريفة الخاصة بتوليد هذا النوع من الطاقة على غرار إقرار التعريفة الموحدة لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين، والتى ستطبق على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة «شمسية ورياح » ، وتصل تعريفة الطاقة الشمسية إلى نحو 102.5 قرش لكل كيلو وات طاقة شمسية، ونحو 83 قرشاً لطاقة الرياح، وتأتى المشروعات ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020.

وكشف «السبكى » انه من المقرر انشاء شركة تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام الحالى بعد تعديل قانون هيئة الطاقة المتجددة، بما يسمح لها بإنشاء شركات، بغرض تنفيذ محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع شركة مصدر الاماراتية وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 440 مليون دولار، وسيتم تمويله مناصفة بين الطرفين، وأشار إلى أن بنك التنمية الافريقى وافق على التمويل المبدئى للمشروع بقيمة 140 مليون دولار، بجانب منحة من صندوق التكنولوجيا النظيفة بقيمة 50 مليون دولار، بالاضافة لـ 49 مليون دولار قرضاً من الصندوق نفسه و 30 مليون دولار من الهيئة .

وتوقع وصول استثمارات الهيئة فى مشروعات الطاقة المتجددة إلى نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن يتم طرح بقية المشروعات على القطاع الخاص لعدم قدرة الهيئة على تحمل أعباء تكاليف وتدبير تمويل تلك المشروعات، موضحاً أن الهيئة لا تحقق أى أرباح فى الوقت الحالى ولديها خسائر نتيجة تدنى أسعار بيع الطاقة مقارنة بتكلفة انتاجها .

وقال إنه من المتوقع البدء فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالتعريفة الموحدة خلال الربع الاول من العام الحالى، وبعد تأهل نحو 136 شركة وتحالفًا عالميًا ومحليًا للمشروعات من إجمالى 187 ، وتضم الشركات المتأهلة 13 شركة لإقامة محطات شمسية للقدرات الأقل من 20 ميجاوات، و 87 شركة، وتحالفاً للقدرات الأكبر من 20 ميجاوات، و 36 شركة وتحالفًا للقدرات الأكبر من 20 ميجاوات فى مشروعات طاقة الرياح .

وأشار السبكى إلى أنه من المقرر أن تقوم الحكومة الإماراتية بتمويل إنشاء 3 محطات شمسية بقدرة 10 ميجاوات فى سيناء، وضمن منحة إماراتية تصل قيمتها إلى 140 مليون دولار، بما يعادل نحو مليار جنيه .

وأكد رئيس الطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الاوروبى والاتحاد الاوروبى وبتكلفة نحو 2.8 مليار جنيه، ويقوم بتنفيذه شركة جاميسا الإسبانية، ويجرى حالياً الانتهاء من مرحلة الاختبار لربطها بالشبكة القومية، ومن المتوقع الانتهاء من تشغيلها بنهاية العام الحالى .

واوضح أن مشروع محطة رياح جبل الزيت 2 ، يشهد الخطوات النهائية لترسية وتوقيع العقد بالتعاون مع الوكالة اليابانية، بقدرة 220 ميجاوات، وبتكلفة حوالى 3.3 مليار جنيه منها 650 مليون جنيه مكوناً محلياً، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع نهاية 2016 ، واقتربت شركة جاميسا الاسبانية من الفوز بالمشروع بعد تفوق عرضها المالى والفنى على الشركات المتنافسة . 

شارك الخبر مع أصدقائك