علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة النقل اتفقت مع بنك الاستثمار القومى بشكل نهائى على تسوية باقى المديونية المتراكمة على السكة الحديد، والبالغة 20 مليار جنيه، مقابل حصوله على 16 قطعة أرض.
وأضافت أن الاتفاق المقرر توقيعه خلال أسبوع على أقصى تقدير هو المرحلة الرابعة والنهائية فى سلسلة فض التشابكات المالية بين السكة الحديد وبنك الاستثمار القومى، والتى استمرت لفترة تزيد على 20 عامًا.
وأشارت إلى أن البنك حصل على أراضٍ من السكة الحديد على مرحلتين فى وقت سابق بقيمة 44 مليار جنيه، مضيفة أنه بموجب الاتفاق المرتقب يكون حصل على 64 مليار جنيه إجمالى ديون الهيئة، ليتم طوى صفحتها الديون نهائيًا.
ولفتت المصادر إلى استكمال المراجعة القانونية للعقود المقرر توقيعها حالياً، فى حضور وزيرى النقل الفريق كامل الوزير، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد.
وبحسب المصادر، فإن البنك تسلم حتى الآن ما يقرب من مليون متر من أملاك السكة الحديد، أغلبها فى مواقع متميزة تصلح للاستثمار العقارى.
ووفقًا لآخر حصر لوزارة النقل 2017، فإن مديونية الهيئة قدرت بنحو 250 مليار جنيه، منها 100 مليار للبنك المركزى، إضافة إلى 150 مليارًا، موزعة على قروض حصلت عليها من مصرف الاستثمار القومى، بداية من 2005، ولم تنتظم فى السداد، ومن ثم تراكمت الديون حتى سجلت 65 مليارًا، والجزء الآخر عبارة عن قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التى تنفذها.
وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر، منها 70 مليونًا أراضى على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبى لأملاكها فى المحافظات المساحة تزيد على 100 مليون متر.
وتسعى وزارة النقل فى الفترة الحالية إلى إتمام تسوية بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح وزارة البترول، عجزت الهيئة عن سدادها لمدة 7 سنوات. وبدأت وزارة النقل، منذ مارس 2017، تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و1300 عربة سكة حديد، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.