سجلت المبالغ المالية المستحقة لتحصيلها من قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي وسرقة كهرباء، ما قيمته 16 مليارًا و731 مليونًا و466 ألف جنيه، ضمن نتائج القضايا التي ضبطتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر الماضي.
التهرب الضريبي
وأوضحت في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم الأحد، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 9138 قضية في مجال التهرب الضريبي بمبالغ مالية بلغت 15 مليارًا و977 مليونًا و840 ألفًا و505 جنيهات -قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.
وشملت القضايا ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 32 مليونًا و575 ألفًا و607 جنيهات.
وضبطت 119 قضية بمجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، الإختلاس والإضرار بالمال العام، الإحتيالات المصرفية، كسب غير مشروع، التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 472 مليونًا و884 ألفًا و23 جنيهًا.
وتمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط 329337 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 280 مليونًا و741 ألفًا و449 جنيهًا.
المصنفات والتموين
وكشفت 1057 قضية بمجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: 607 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 13658 وحدة، أبرزها: أجهزة حاسب آلي، أجهزة ريسيفر، وحدات معالجة مركزية، بطاريات، وكذا 450 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 146903 مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمجال القضايا التموينية، ضبط 41368 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها على النحو التالي:
ضبط 718 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 50231 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 6 ملايين و781 ألفًا و185 جنيهًا، و120 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 3112693 لتر، 383 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 137,872 طن، 23561 عبوة، 135 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.
وضبطت 76 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت 51,644 طن، 7040 عبوة، 24940 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
جهود الأمن الاقتصادي
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر الماضي: