سجلت المبالغ المالية المستحقة لتحصيلها من قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي وسرقة كهرباء، ما قيمته 16 مليارًا و401 مليونًا و482 ألفًا و435 جنيهًا، ضمن نتائج القضايا التي ضبطتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 9347 قضية بمجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 15 مليارًا و500 مليون و564 ألفًا و537 جنيهًا، من تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لسداد الضرائب المستحقة عليها.
وشملت : ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 39 مليونًا و494 ألفًا و149 جنيهًا.
وعلى صعيد قضايا الأموال العامة، ضبط 128 قضية بمجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، الكسب غير المشروع، غسل أموال، بقيمة إجمالية بلغت 597 مليونًا و469 ألفًا و713 جنيهًا.
وعن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، ضبط 363430 حالة وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 298 مليونًا و455 ألفًا و480 جنيهًا.
وضبط 42372 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 761 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 36983 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 4 ملايين و992 ألفًا و705 جنيهات.
وضبط 161 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1982807 لتر، 393 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 154,155 طن، 72046 عبوة، 9923 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة، 37 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات 63,26 طن، 1652 عبوة، 8546 قطعة سلع مُدعمة.
وكشفت 1004 قضايا في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، على النحو التالي: 539 قضية بمضبوطات بلغت 8092 وحدة، أبرزها: هارد ديسك، كاميرا، مايكات صوت، فلاتر صوت، كروت صوت، هواتف محمول، أختام لشركات غير مرخصة، وكذا 465 قضية بمجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 96610 تمثلت في مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية خلال شهر فبراير: