كتبت ــ إيمان عبد الحميد
واصل العديد من المصدرين عملية تحويل %75 من حصيلة صادراتهم إلي البنوك، التزاماً بتطبيق آليات ضبط سوق الصرف التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً. وبلغ إجمالي الأموال التي ضخها عدد منهم إلي داخل الجهاز المصرفي حوالي 16 مليون دولار، و1.5 مليون يورو، 780 ألف جنيه استرليني، وذلك منذ 19 فبراير الماضي .
وطالب علي عيسي رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية البنوك بأن تتماشي مع قوي العرض والطلب بالنسبة للدولار مطالبا بأن تقوم البنوك بفتح اعتماد مستندي بالجنيه المصري، وأن تدبر الدولار بالسعر المعلن عنه .
وكانت شعبة المصدرين قد طالبت د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية في اجتماعهم الأخير معه بالتنبيه علي البنوك بعدم التشدد والمزايدة في تطبيق القرارات الخاصة بتوريد حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية لهم، ووعدهم الوزير بالنظر إلي ذلك. وشهد الأسبوع الماضي كثيرا من الاستفسارات من المصدرين عقب تصريح رئيس الوزراء بتطبيق قرار توريد الحصيلة بدءا من أول يناير وبأثر رجعي مما خلق أجواء من القلق حول كيفية تدبير ما تم صرفه. وهو ما ينفيه رئيس شعبة المصدرين قائلا: بالرجوع لنص القرار وجدنا أنه يسري ابتداء من الأول من يناير الماضي علي الصادرات التي لم يتم توريد حصيلتها بعد .
وعن شكوي بعض المصدرين من عدم استجابة البنوك لفتح اعتمادات مستندية لهم بالدولار رغم توريدهم لحصيلتهم التصديرية لها. قال لابد من مراعاة نقطة مهمة، فالبعض يطالب بفتح اعتمادات بمبالغ أكبر بكثير مما تنازلوا عنها وهذا لا يجوز بل تكون المطالبة في حدود ما تم التنازل عنه فقط. وأشاد عيسي بالتزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوريد حصيلتهم التصديرية للبنوك .
واصل العديد من المصدرين عملية تحويل %75 من حصيلة صادراتهم إلي البنوك، التزاماً بتطبيق آليات ضبط سوق الصرف التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً. وبلغ إجمالي الأموال التي ضخها عدد منهم إلي داخل الجهاز المصرفي حوالي 16 مليون دولار، و1.5 مليون يورو، 780 ألف جنيه استرليني، وذلك منذ 19 فبراير الماضي .
وطالب علي عيسي رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية البنوك بأن تتماشي مع قوي العرض والطلب بالنسبة للدولار مطالبا بأن تقوم البنوك بفتح اعتماد مستندي بالجنيه المصري، وأن تدبر الدولار بالسعر المعلن عنه .
وكانت شعبة المصدرين قد طالبت د. يوسف بطرس غالي وزير التجارة الخارجية في اجتماعهم الأخير معه بالتنبيه علي البنوك بعدم التشدد والمزايدة في تطبيق القرارات الخاصة بتوريد حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية لهم، ووعدهم الوزير بالنظر إلي ذلك. وشهد الأسبوع الماضي كثيرا من الاستفسارات من المصدرين عقب تصريح رئيس الوزراء بتطبيق قرار توريد الحصيلة بدءا من أول يناير وبأثر رجعي مما خلق أجواء من القلق حول كيفية تدبير ما تم صرفه. وهو ما ينفيه رئيس شعبة المصدرين قائلا: بالرجوع لنص القرار وجدنا أنه يسري ابتداء من الأول من يناير الماضي علي الصادرات التي لم يتم توريد حصيلتها بعد .
وعن شكوي بعض المصدرين من عدم استجابة البنوك لفتح اعتمادات مستندية لهم بالدولار رغم توريدهم لحصيلتهم التصديرية لها. قال لابد من مراعاة نقطة مهمة، فالبعض يطالب بفتح اعتمادات بمبالغ أكبر بكثير مما تنازلوا عنها وهذا لا يجوز بل تكون المطالبة في حدود ما تم التنازل عنه فقط. وأشاد عيسي بالتزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوريد حصيلتهم التصديرية للبنوك .