قال الاتحاد المصري للتأمين إن المشكلات المتعلقة بتقنية التزييف العميق تتنوع بين انتهاكات الخصوصية وقانون حقوق الطبع والنشر، مع الاستخدامات في النشاط الإجرامي، مثل الاختطاف أو النشاط الاحتيالي؛ لأن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام والوصول، ومتاحة مجانًا على الإنترنت في بعض الدول، بلا حدود لاستخدامها،
مشيرًا إلى أن شركات التأمين المكتتبة في المسئولية الإلكترونية اتخذت بعض الإجراءات الوقائية، برفع مستوى الحماية في جميع أنحاء المؤسسة،
واستخدام برامج كشف التزييف، والتركيز المتجدد على حماية أنظمة العاملين من المنزل، وزيادة وعي المستخدمين والشركاء بتلك الأساليب.
وذكر الاتحاد، في دوريته الأسبوعية، أن الشركات عليها لتأمين بياناتها بإنشاء إجراءات أمنية قوية، وتطوير عملية مصادقة Sync متعددة الخطوات تتضمن أنظمة موافقة لفظية وداخلية، مع إنشاء هندسة عكسية لكيفية استخدام المحتالين للتزييف العميق لاختراق أنظمة الأمان،
فضلًا عن وضع السياسات والإجراءات بناءً على معايير الصناعة والمعايير الجديدة، والبقاء على اطلاع بأحدث الأدوات والتقنيات للتصدي لعمليات التزييف العميق المتطورة،
والتقليل من المعلومات الشخصية المشاركة عبر الإنترنت، ولا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، لاعتماد المحتالين عليها في جمع عينات صوتية لاستنساخ الصوت وجمع صور لتزييف فيديو.
والجراف التالي يبين أكثر المجالات تضررًا من الذكاء الاصطناعي:
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن خطر إثارة الجدل بسبب استنساخ صورة أو صوت أحد من الأشخاص المعروفين، قد يضرُّ سمعتهم أمام الجمهور،
وتمتد المخاطر إلى اختراق الأمان والخصوصية، وتقنية التعرف على بصمة الوجه، مع نشر التضليل والدعاية الكاذبة، والإضرار بالسمعة، واختراق الأمان والخصوصية.
وأشار إلى أن شركات تأمين الممتلكات، خاصة فرع التأمين ضد الحوادث، تواجه تحديات متعلقة بتقنية التزييف العميق،
حيث يمكن للمحتالين إنشاء مستندات وصور فوتوغرافية لممتلكات أو عمل تجاري غير موجود، واستخدامها لشراء وثيقة تأمين، مع إمكانية تزيف الحوادث والحرائق عن طريق استخدام أي تطبيق لتزييف الصور.
وبيّن أن نمو الخدمات الآلية، التي تمكِّن الأشخاص من تقديم مطالبات بالصور إلكترونيًّا، يؤدي إلى حدوث خسائر فادحة، عبر الاحتيال في التأمين حالة عدم وجود أجهزة الكشف عن التزييف العميق.
وألمح الاتحاد إلى أن سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أي بيانات ذات قيمة للعميل، تمثل الخطر الأهم للتزييف العميق، مع تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل، مثل الموقع الإلكتروني الخاص به، فضلًا على سرقة الأموال الخاصة بالعميل، عبر اختراق حساباته الشخصية.