كشف محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن أن نمو الأسعار لا يزال أكثر بطئا مقارنة بمستهدف البنك المركزي للتضخم، موضحاً سبب استمرار المسؤولين في استراتيجية السياسة النقدية الحالية، بحسب وكالة بلومبرج.
أضاف أويدا أمس السبت خلال حلقة نقاشية في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية: “نعتقد بأن التضخم الأساسي لا يزال أقل قليلاً من هدفنا البالغ 2%. ولهذا السبب نحن ملتزمون بإطار التيسير النقدي الحالي”.
تباطؤ نمو الأسعار
أشار أويدا إلى أن التضخم السنوي، مقيساً بأسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، سجل 3.1% في يوليو، ومن المتوقع أن ينخفض بحلول نهاية العام.
في إشارة إلى النمو الاقتصادي الذي حققته اليابان في وقت سابق من العام الجاري، قال أويدا إنه كان “إلى حد ما نتيجةً لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة”. وأضاف: “نعتقد بأن اتجاه الطلب المحلي لا يزال صحياً، رغم أن هذا أمر يحتاج إلى التحقق من بيانات الربع الثالث”.
لم يعلق أويدا على أسعار صرف العملات الأجنبية في خطابه الذي كان جزءاً من حلقة نقاش عن العولمة.
جاءت كلمة أويدا غداة قيام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بدفع الين للانخفاض مقابل الدولار من خلال إشارته إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تظل مرتفعة، وقد ترتفع أكثر.
وفي نهاية حديثه الذي استمر نحو 20 دقيقة، وصف أويدا أيضاً التباطؤ الاقتصادي الأخير في الصين بأنه “مخيب للآمال”، حيث كانت بيانات يوليو “تشير إلى الضعف”.
وقال أويدا عن الصين: “يبدو أن المشكلة الأساسية تكمن في التكيف في قطاع العقارات وامتداده إلى بقية الاقتصاد”. وأشار إلى أن القوة النسبية للاقتصاد الأميركي توفر “بعض التعويض” لليابان.
تخفيف القبضة على منحنى العائد
يبحث المتعاملون عن المزيد من الأدلة على مسار السياسة النقدية لآخر معقل في العالم لأسعار الفائدة المنخفضة. خفف “بنك اليابان” قبضته على برنامج التحكم في منحنى العائد الشهر الماضي، في أول خطوة مفاجئة يتخذها أويدا. ونفى أن تكون هذه خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية.
لم يعد معظم مراقبي “بنك اليابان” يتوقعون أي تغيير في سياسته النقدية خلال العام الجاري، إذ يستغرق المحافظ وقتاً لمراقبة الضغوط التضخمية وضعف الين وارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وأصبح أبريل هو الشهر الأكثر ترجيحاً لتوقعات تغيير السياسة النقدية في استطلاع بلومبرغ.
أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن التضخم في طوكيو تباطأ إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ عام تقريباً، وهي نتيجة تدعم وجهة نظر “بنك اليابان” بأن نمو الأسعار سوف يتباطأ.
وفيما يتعلق بالعولمة، قال أويدا إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ودول أخرى لتنويع التجارة بعيداً عن الصين، وتحويل التصنيع إلى الدول الحليفة، توجد حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الاقتصاد والسياسة النقدية.
وإضافة إلى ذلك، قال إن اليابان ربما تخسر في السباق العالمي لجذب الشركات الكبرى، لأنها قد لا تملك البنية التحتية الكافية لذلك.