وزارة العدل المصرية
محمد مجدي:
وقعت وزارة العدل المصرية، اليوم بروتوكول ومذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة، والمركز القومى للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل يمثلها المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية.
ويهدف البرتوكول إلى دعم التعاون الثنائى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد د.رفعت الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المذكرة تأتى من الوعى الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات التدريبية فى مختلف الدول العربية والعالمية، ولأهمية ما يؤديه المركز القومى للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية من دور حيوى فى تكوين وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية وما تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية كمؤسسة عريقة وكبيت خبرة عربى يتولى مسئولية التنمية الإدارية فى المنطقة العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.
وقال الفاعورى، إن ذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لمعالجة كافة الموضوعات الإدارية والقانونية والاقتصادية بالإضافة إلى البحوث والدراسات والإصدارات فضلا عن تقديمها للخدمات الاستشارية، وانطلاقا من الرغبة المشتركة بين كل من الطرفين فى إقامة ودعم التعاون العلمى والفنى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتدريب القضاة وأعوانهم.
وأضاف الفاعورى، أنه سيتم وضع خطة استراتيجية لتطوير الجهاز القضائى بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية لتلبية متطلبات العدالة الناجزة، والمساهمة فى تفعيل منظومة القضاء المصرى وخاصة فى المجالات القانونية والإدارية والتحكيمية.
وأوضح أن ذلك من خلال وضع المذكرة فى إطار عمل يتم من خلاله عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية بالتعاون بين المنظمة والوزارة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك,وخاصة فى المجالات القانونية والإدارية والتحكيمية.
وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق قبل موعد تلك الدورات التدريبية بوقت مناسب على مكانها، ومدتها، وموعدها، ومحاورها، وموضوعاتها، والأوراق العلمية التى يجب أن تعد لتغطية تلك المحاور والموضوعات، ونوعية ومستوى المشاركين فيها، وتشكل لجنة علمية مشتركة لإعداد وتنفيذ النشاط من قبل الطرفين. ويمكن للمنظمة الاستعانة بخبراء المركز فى الإعداد والإشراف على الأنشطة والبرامج التى تعقدها فى مجال إعداد الكوادر القضائية العربية وطبقا للتنسيق بين الجهتين.
وأكد الفاعورى، أنه سيتم دعوة منسوبى المنظمة والوزارة فى البرامج العلمية،التى ينظمها أحد الطرفين وفقاً للأنظمة المتبعة لدى كلاهما، وتبادل الوسائط العلمية المتوفرة لدى الطرفين فى مجالات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث الصادرة من كلا الطرفين، والمتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإصدارات العلمية.
