قال جون سعد، خبير ضرائب، إن مصلحة الضرائب بوزارة المالية أصدرت مؤخرًا دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات.
وفى البداية ذكر جون سعد أن المصلحة عرفت الفاتورة الإلكترونية بأنها وثيقة رقيمة تستخدم فى التعامل مع الجهات والشركات والكيانات الفردية مع بعضهم البعض ممن لديهم أرقام تسجيل ضريبية وتشمل تفاصيل الخدمات والسلع التى يتم تقديمها وعلى سبيل المثال الفاتورة الاليكترونية التى تصدرها الشركة للمحاسب ومراجع الحسابات الذى يتعامل معها.
الإيصال الإلكتروني
أما الايصال فهو وثيقة رقمية تصدر من الجهات والشركات والكيانات الفردية الذين لديهم رقم تسجيل ضريبي إلى المستهلك النهائى الذى ليس لديه رقم تسجيل ضريبي وعلى سبيل المثال الايصال الإلكتروني الذى يصدره المحاسب للعميل مستهل نهائى أو الغير مسجل بمصلحة الضرائب.
وانتقل جون سعد للحديث عن أهمية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل نظيرتها الادارية والمالية المرتبطة إصدار الفاتورة بما يوفر الوقت والجهد.
وأشار إلى أنها تحسن تتبع المعاملات المالية بما يفيد المحاسبين فى إدارة أموالهم بشكل أكثر فاعلية، وكذلك زيادة مصداقية الفواتير باعتبارها أكثر ثقة وأمان من الفواتير الورقية حيث يتم تسجيل كل معاملة بطريقة دقيقة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة فى أى وقت.
أهمية الفاتورة الإلكترونية
وبحسب جون سعد فالفاتورة الإليكترونية تحد من الأخطاء التى يمكن حدوثها فى إصدار الفواتير الورقية بما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتقليل الشكاوي، كما تسهل من عملية المراجعة للمستندات الضريبية بعد تسجيلها فى النظام ويمكن الوصول إليها بسهولة، كما يساعد على إجراء الفحص الضريبي بدلاً من الفحص التقليدى.
وذكر خبير الضرائب أن الفاتورة تساعد فى إثبات التكاليف بالنسبة للمحاسبين ومراجعي الحسابات من خلال استلام الفواتير على المنظومة الاليكترونية بشكل يمكن من اعتماد دفاتره وحساباته والبعد عن المحاسبة التقديرية.
وأكد جون سعد انه فى حالة تقديم المحاسبين لخدمات مالية أو ضريبية او استشارات وغيرها لشركات مصرية، فى هذه الحالة عليهم اصدار فاتورة إليكترونية بقيمة التعامل أو أى خدمات أخرى قام بتقديمها ويقوم باختيار نوع المستلم للفاتورة (شركة).
حالات متعددة
أما فى حالة تقديم خدمات لشركات أجنبية غير مقيمة بمصر، فعلى إصدار فاتورة إليكترونية للشركة الأجنبية بقيمة التعامل، ويقوم باختيار المستلم للفاتورة (أجنبي)
أما عند تقديم خدمات لأشخاص غير مسجلون مثل تقديم استشارات أو دراسات جدوي لعملاء شركات تحت التأسيس، وعندها يجب على المحاسب الالتزام بإصدار فاتورة إليكترونية ويقوم باختيار نوع المستلم (أشخاص) مع الأخذ فى الاعتبار أنه إذا تجاوزت قيمة الفاتورة الحد الأدني المحدد فى القرار الوزاري فيجب على المحاسب ادراج الرقم القومي للعميل الشخص غير المسجل
أما عند تقديم خدمات لشركة داخل المنطقة الحرة فعليه إصدار فاتورة إليكترونية بقيمة الخدمة ويقوم باختيار نوع المستلم للفاتورة شركة (أعمال).