بعدما أعلن البنك المركزى فى آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن عدم وصول التضخم لذروته حتى الآن وما أرسله من إشارات توحى باستمرار نهج تشددى والمزيد من رفع أسعار الفائدة، يرى خبراء أن هناك احتكاكًا غير مقصود بين أهداف السياسة المالية والنقدية، ففى حين يرفع البنك المركزى الفائدة للسيطرة على التضخم تتكبد الموازنة العامة للدولة مع كل رفع %1 ما بين 32 70 مليار جنيه، حسب تصريحات لوزير المالية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
