اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطّرد خلال السنوات الماضية، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية، من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر.
تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة إلى المراكز الخمسة الأولى لا سيما في الأرز والذرة والقمح
كما اطلع الرئيس على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع، التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمح،
حيث وجّه الرئيس السيسي بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوي، وتفعيل نظم الري الحديثة لتوفير المياه، وكذا تيسير استخدام الميكنة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد.
طفرة كبيرة في معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج إذ تجاوزت سبعة ونصف مليار دولار خلال العام الماضي 2022
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع أيضًا معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت سبعة ونصف مليار دولار خلال العام الماضي 2022،
حيث وجّه سيادته، في هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميًّا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس السيسي أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال، تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدمًا على طريق تعزيز الأمن الغذائي، ولا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة،
بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.