شهد وزير النقل الفريق مهندس الوزير أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر “الميثانول” بميناء شرق بورسعيد، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال وزير النقل: ”منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف في كل أنحاء الجمهورية بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وتُولي القيادة السياسية والحكومة اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل (2014 – 2024) باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه“.
جاء ذلك خلال احتفالية ميناء شرق بورسعيد الخاصة بالإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2 وعقد التزام محطة متعددة الاغراض وبدء نشاط تموين السفن بالوقود (التقليدي / الأخضر)، التي تشمل تنفيذ أول عملية تزوُّد بالوقود الأخضر، والإعلان عن إنشاء محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT.
وأوضح الوزير أن وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محاور، لافتا إلى أن المحور الاول يتمثل في خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة (15 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية) ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر العريش – طابا).
إنشاء شبكة طرق قومية بإجمالي أطوال يبلغ 7000 كم
وذكر أن تم تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجاري تنفيذ 2000 كم منها وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي اطوال 10000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.
وأضاف وزير النقل: ”أما المحور الثاني هو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها موانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر، إضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي“.
ولنسبة للمحور الثالث، قال هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجستية المتكاملة ووجود اهم ممر ملاحي عالمي يربط البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس.
مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامجا لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات
ولفت وزير النقل إلى أن مصر تستهدف تنفيذ 27 برنامجا لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات (النقل والصناعة والكهرباء) لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 حيث يمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.
واستطرد وزير النقل قائلا: ”وفى هذا الصدد تسعى مصر جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري للحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو الموانئ الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، حيث يعد بمثابة طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية، وذلك عبر مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، وكذلك استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة“.
وتابع وزير النقل: ”وعلى صعيد آخر، عبر مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، والتي من بينها إنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، والمحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن، وغيرها“.
وتجدر الإشارة إلى حرص الدولة ممثلة في وزارة النقل على تشجيع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، كما صدر قرار مجلس الوزراء لاحقًا ليؤكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
مصر مؤهلة لأن تصبح إحدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم
وفي إطار ما تتمتع به مصر من إمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمة السفن، الأمر الذي يؤهلها لأن تصبح إحدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم، فاليوم نشهد أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر “الميثانول” بميناء شرق بورسعيد، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد وزير النقل ثقته بأن الوزارة ستبذل كل الجهود للمساهمة بفاعلية في تطوير منظومة النقل البحري، حتى يتحقق الهدف الأكبر من جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات.