تنطلق فعاليات قمة بريكس 2023 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، اليوم وعلى مدار يومين متتاليين ، لتعمل على دعم تطلعات معظم الدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة في القارة الإفريقية بينما تسعى إلى بناء عالم أكثر شمولاً يمكنه مواجهة هيمنة الدولار الأمريكى، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.
قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن قمة بريكس 2023 ستهتم بشكل خاص بالعلاقة بين الدول المؤسسة للمجموعة، وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مع الدول الإفريقية للتوافق مع موضوع القمة «بريكس وإفريقيا».
كانت أكثر من 40 دولة حول العالم أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى تحالف بريكس، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه جنوب إفريقيا.
يشكل المؤسسون مجتمعين أكثر من 40 % من سكان العالم، وربع الاقتصاد العالمي، وفقاً لما أوردته رويترز، كما أنهم ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية في العالم، كما ينصب اهتمامهم على التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة متعددة الأطراف، ودعم سبل التنمية.
وفي أواخر 2021، انضمت الإمارات العربية المتحدة، وبنجلاديش، وأوروجواي إلى بنك التنمية الجديد التابع للتحالف، بينما انضمت مصر رسمياً إليه في نهاية مارس الماضي، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة الانضمام التي نشرتها الجريدة الرسمية.
شراكات اقتصادية
من جهته، قال مراد كواشي، الخبير الاقتصادي الجزائري والأستاذ الجامعي لمنصة «CNN الاقتصادية» إن «العديد من الدول الناشئة، خاصة الدول التي تطلعت سابقاً إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ثم اصطدمت بنظام عالمي جائر، لذلك أصبحت تبحث عن بدائل أخرى لإقامة شراكات اقتصادية، وتحقيق رخاء اقتصادي منشود، كثير منها الآن ترى في (بريكس) المخلص والمنقذ والسبيل لتعافي اقتصاداتها، خاصة لأن المجموعة قدمت العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية، وهناك بنك التنمية الذي يبلغ رأس ماله نحو 100 مليار دولار، ويساعد في تمويل مشاريع البنى التحتية في الدول الأعضاء وغير الأعضاء، إضافة إلى وجود اقتراحات بإنشاء عملة بديلة للتخلص من سيطرة الدولار».
زيادة حجم التبادل التجارى
بدوره، قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية لمنصة «CNN الاقتصادية» إن «الدول تسعى إلى الانضمام إلى بريكس لنهضة اقتصاداتها؛ عن طريق تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول المؤسسة للمجموعة، إضافة إلى زيادة حجم تبادلها التجاري، فضلاً عن الهروب من سيطرة الدولار على الاقتصادات الدولية باعتباره العملة الاحتياطية الأولى».
وأوضح أن «وجود نظام عالمي آخر وعملة احتياطية أخرى مهم في تنشيط الاقتصاد العالمي وكسر هيمنة الدولار».