اتخذ الاتحاد المصري للتأمين خطوات فعالة تجاه الاستدامة، من أهمها إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حاليًا بإعداد دليل عام للتأمين المستدام، لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية.
كما خصص الاتحاد المصري للتأمن عددًا من الجلسات خلال جميع مؤتمراته لمناقشة قضايا الاستدامة وانعكاساتها التأمينية، إضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء.
وأشار الاتحاد في دوريته الأسبوعية، إلى جهوده في توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية، الأمر الذي يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين.
ودعا شركات التأمين الإعادة إلى إدراك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وحيث إن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تصعّب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن يساعد القائمين عليها على تحسين إدارتهم للمخاطر، ما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.
وأوضح الاتحاد أن التعامل مع التأمين ينبغي أن يكون بطريقة مهنية، من حيث نوع التغطية أو التدابير الوقائية المحددة ومدى المبالغ المؤمن عليها والخصومات التي يمكن استخدامها لخفض الأقساط أكثر، والحد من الأعباء الإدارية للمطالبات الأصغر، ومواءمة الحوافز لتجنب الخسائر، ورغم أن العقود بين القائمين على إعادة التدوير وشركات التأمين عادة ما تكون لمدة عام واحد، فإن العلاقة بينهما غالبًا ما تكون طويلة الأجل.
وألمح أن نمو قدرة إعادة التدوير يتطلب غطاء تأمينيًا كافيًا، بما في ذلك «الممتلكات» وتغطية توقف الأعمال، ولم يكن الحصول على ذلك التأمين في هذا القطاع سهلًا دائمًا؛ نظرًا للشكوى من ارتفاع الأقساط ولكن الأمر بدأ يتغير مع تبدل صناعة إعادة التدوير.
ويعد الاقتصاد الدائري Circular Economy موضوعًا متصاعدًا على جدول أعمال الاستدامة في صناعة التأمين، حيث يساهم في معالجة تغير المناخ، واتساع شريحة العملاء المهتمين بالبيئة، وتغير مشهد المخاطر بسبب الاحتباس الحراري.
وقد عرّفت مؤسسة إلين ماك آرثر الاقتصاد الدائري بأنه إطار عمل يتصدى للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والنفايات، والتلوث، مع التركيز على أهداف الاستدامة الثلاثة؛ الحد من الاستخدام وإعادة الاستخدام ، وطبقًا لمبادئ الاقتصاد الدائري؛ يجب أن يُصمم المنتج بطريقة موفرة للموارد أثناء عملية التطوير، فضلًا على كون المواد قابلة للإصلاح لأطول فترة ممكنة، مع تقليص حجم النفايات إلى الحد الأدنى.