نجلاء الأهوانــى
نادية صابر:
ترأس الدكتورة نجلاء الأهوانــى، وزيرة التعاون الدولى، الوفـد المصـرى المشارك فى الاجتماع السنـوى الـ 39 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 24-26 يونيو الجـارىن وذلك بصفتها محافظاً مناوباً لمصر لدى مجلس محافظى البنك.
ويشارك السفير عاصم حنفـى ممثل مصر الدائم فى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير أيمن القفـاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية.
ويشارك الوفد المصرى فى العديد من الندوات وورش العمل المُنعقدة على هامش الاجتماع سالف الذكر، ومنها تقييم برنامج البنك الخاص بتنمية أفريقيا والإدارة من أجل فعالية المعونة، فضلاً عن ذلك، من المتوقع أن يتم التوقيع النهائى على أربع اتفاقيات بين الحكومة المصر والبنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل أربعة مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 700 مليون دولار وهى: محطة كهرباء أسيوط بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي، محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200 مليون دولار، محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ 222 مليون دولار، تطوير مضخات الرى والصرف بمبلغ 109,95 مليون دولار أمريكي حيث ستوقع الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى نيابةً عن حكومة مصر اتفاقيات التمويلات المشار إليها مع الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.
الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى حرصت على توفير الحزم التمويلية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة ذات الأولوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث يهدف مشروع محطة كهرباء أسيوط إلى إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجا وات في قرية الوليدية بمحافظة أسيوط، بينما يهدف مشروع محطة غرب دمياط إلى زيادة قدرة نظام توليد الكهرباء عن طريق تحويل محطة توليد كهرباء غرب دمياط إلى دورة مركبة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة بقدرة 250 ميجا وات دون إستخدام وقود إضافي، كما يهدف مشروع محطة غرب القاهرة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجا وات.
وفيما يتعلق بقطاع الرى والصرف، فيهدف مشروع تطوير وتحديث مضخات الرى إلى إحلال وتجديد عدد 32 محطة رى بمختلف محافظات الجمهورية مما يساهم في زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الري في زمام 950 ألف فدان، إضافةً إلى زيادة الرقعة الزراعية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الري والصرف والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاث الحراري.
وتُعدّ الشروط التمويلية لقروض وأساليب التمويل المتاحة لدى البنك الإسلامى مُيسّرة، حيث تشمل فترات السداد للمشروعات سالفة الذكر حوالى 20 عاماً متضمنة خمس سنوات فترة سماح على أقساط نصف سنوية، فضلاً عن ذلك، يعتزم البنك خلال هذا العام وضع إطار رسمى لإستراتيجية الشراكة مع جمهورية مصر العربية لمدة خمس سنوات كونها أحد الدول الأعضاء الفاعلين في مجموعة البنك ولتشجيع تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية والعربية الأعضاء لدى البنك لتعزيز القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات المختلفة لدى الدول الأعضاء وبعضها البعض.
يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية تُعدّ من أهم شركاء جمهورية مصر العربية فى التنمية، حيث بلغ اجمالى محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 حتى الآن حوالى 9.6 مليار دولار أمريكى وهى تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر بحوالى 2.03 مليار دولار، عمليات تمويل القطاع الخاص بحوالى 79,7 مليون دولار، عمليات تمويل التجارة بحوالى 4,25 مليار دولار وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالى 3.28 مليار دولار.
ومن أهم المشروعات التى ساهم البنك في تمويلها: مشروع توسيع قناة السويس، مشروع محطة كهرباء أبو قير، مشروع محطة كهرباء بنها ومشروع محطة كهرباء حلوان، المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتشغيل الشباب وتطوير التعليم المهنى.
وتم التوقيع في يونيو الجارى على اتفاقية إطارية جديدة بين وزارة التعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإتاحة تمويل بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد البترول ومشتقاته.
ترأس الدكتورة نجلاء الأهوانــى، وزيرة التعاون الدولى، الوفـد المصـرى المشارك فى الاجتماع السنـوى الـ 39 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 24-26 يونيو الجـارىن وذلك بصفتها محافظاً مناوباً لمصر لدى مجلس محافظى البنك.
ويشارك السفير عاصم حنفـى ممثل مصر الدائم فى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير أيمن القفـاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية.
ويشارك الوفد المصرى فى العديد من الندوات وورش العمل المُنعقدة على هامش الاجتماع سالف الذكر، ومنها تقييم برنامج البنك الخاص بتنمية أفريقيا والإدارة من أجل فعالية المعونة، فضلاً عن ذلك، من المتوقع أن يتم التوقيع النهائى على أربع اتفاقيات بين الحكومة المصر والبنك الإسلامي للتنمية وذلك لتمويل أربعة مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 700 مليون دولار وهى: محطة كهرباء أسيوط بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي، محطة كهرباء غرب دمياط بمبلغ 200 مليون دولار، محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ 222 مليون دولار، تطوير مضخات الرى والصرف بمبلغ 109,95 مليون دولار أمريكي حيث ستوقع الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى نيابةً عن حكومة مصر اتفاقيات التمويلات المشار إليها مع الدكتور أحمد محمد على رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.
الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى حرصت على توفير الحزم التمويلية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة ذات الأولوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث يهدف مشروع محطة كهرباء أسيوط إلى إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجا وات في قرية الوليدية بمحافظة أسيوط، بينما يهدف مشروع محطة غرب دمياط إلى زيادة قدرة نظام توليد الكهرباء عن طريق تحويل محطة توليد كهرباء غرب دمياط إلى دورة مركبة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة بقدرة 250 ميجا وات دون إستخدام وقود إضافي، كما يهدف مشروع محطة غرب القاهرة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية بقدرة 650 ميجا وات.
وفيما يتعلق بقطاع الرى والصرف، فيهدف مشروع تطوير وتحديث مضخات الرى إلى إحلال وتجديد عدد 32 محطة رى بمختلف محافظات الجمهورية مما يساهم في زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الري في زمام 950 ألف فدان، إضافةً إلى زيادة الرقعة الزراعية وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الري والصرف والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاث الحراري.
وتُعدّ الشروط التمويلية لقروض وأساليب التمويل المتاحة لدى البنك الإسلامى مُيسّرة، حيث تشمل فترات السداد للمشروعات سالفة الذكر حوالى 20 عاماً متضمنة خمس سنوات فترة سماح على أقساط نصف سنوية، فضلاً عن ذلك، يعتزم البنك خلال هذا العام وضع إطار رسمى لإستراتيجية الشراكة مع جمهورية مصر العربية لمدة خمس سنوات كونها أحد الدول الأعضاء الفاعلين في مجموعة البنك ولتشجيع تبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية والعربية الأعضاء لدى البنك لتعزيز القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات المختلفة لدى الدول الأعضاء وبعضها البعض.
يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية تُعدّ من أهم شركاء جمهورية مصر العربية فى التنمية، حيث بلغ اجمالى محفظة التعاون مع البنك منذ بدء التعاون معه عام 1977 حتى الآن حوالى 9.6 مليار دولار أمريكى وهى تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر بحوالى 2.03 مليار دولار، عمليات تمويل القطاع الخاص بحوالى 79,7 مليون دولار، عمليات تمويل التجارة بحوالى 4,25 مليار دولار وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالى 3.28 مليار دولار.
ومن أهم المشروعات التى ساهم البنك في تمويلها: مشروع توسيع قناة السويس، مشروع محطة كهرباء أبو قير، مشروع محطة كهرباء بنها ومشروع محطة كهرباء حلوان، المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، دعم المشرعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتشغيل الشباب وتطوير التعليم المهنى.
وتم التوقيع في يونيو الجارى على اتفاقية إطارية جديدة بين وزارة التعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإتاحة تمويل بقيمة مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لاستيراد البترول ومشتقاته.
