بشير العدل
ايمان عوف:
أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة موقف الصحافة والإعلام، عموما، والرسمى بشكل خاص، من الدفاع عن القضايا الوطنية، والسماح لوسائل الإعلام الغربية والأمريكية بالهجوم غير المبرر على مصر، متخذة من بعض القضايا مدخلا لمحاولات النيل من الدولة.
وعبرت اللجنة خلال بيان لها، عن أسفها لموقف وسائل الإعلام الرسمية على اختلاف أنواعها، وتخص منها الصحافة التى تعتبر نفسها قومية، بعد أن التزمت الصمت تجاه الهجوم الذى تشنه وكالات الأنباء والصحف الغربية والأمريكية، على قضاء مصر، وعلى الدولة بصفة عامة، فى أعقاب الأحكام التى صدرت بشأن قضية "خلية الماريوت" والتى بموجبها تم الحكم على حبس صحفيين تابعين لقناة الجزيرة الإنجليزية.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الصحف القومية خلت من أى مادة صحفية تتناول القضية، وتبين أوجهها ودوافعها وتؤكد على ان السلطة القضائية فى مصر مستقلة، وتفرغت فقط لممارسة خطها الذى اعتادت عليه فى نفاق السلطة الحاكمة، والذى ظهر فى جرعة النفاق التى يمارسها رؤساء تحرير بعض الصحف القومية، والذين يهللون للسلطة الحالية كما سبق وأن هللوا لقفز الاخوان على السلطة، على حد قوله.
وأكد العدل أن رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية مهتمون فقط بنفاق السلطة – أى سلطة – دون النظر الى القضايا القومية الهامة والدفاع عنها بعد خلت صفحات الرأى وكافة صفحات الصحف من تناول القضية او الرد على الافتراءات التى تروجها وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على مصر وقضائها.
وأشار الى أن الصحف الخاصة، ومعها وسائل إعلام مرئيية، تفرغت للطعن فى فصائل سياسية من ناحية، والتهليل للسلطة الحاكمة من ناحية أخرى، ولم تكلف نفسها عناء الرد على تلك الافتراءات.
وشدد العدل على ان مانشرته صحف مثل "الجارديان"، وما جاء فى افتتاحية "التايمز"، و"التليجراف، و"واشنطن بوست"و"كريستيان ساينس مونيتور"، وغيرها الكثير يحمل اتهامات مباشرة لمصر، تستوجب إجراءا عمليا من جانب مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية، وردا مباشرا من وسائل الإعلام المصرية، حتى يعلم العالم أن مصر مستقلة وأن قضائها عادل، وأن محاولات التطاول على مصر مردودة على أصحابها.
واكد العدل على تضامنه مع حق الصحفيين والذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس، فى اتباع الطرق القضائية فى رفض الحكم، والاعتراض عليه بصيغة قانونية بالنقض عليه، دون اللجوء الى المتاجرة به سياسيا لصالح أطراف خارجية.
