كتب ـ محمد فضل ونيرمين عباس:
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوقيت الحالى أصبح مناسباً لإلغاء الإجراءات الاحترازية، والسير بوتيرة طبيعية دون أى إجراءات استثنائية.
وبإلغاء الإجراءات الاحترازية، سوف تتم العودة للعمل بنظام «الجلسة الاستكشافية»، كما ترتفع الحدود السعرية من %5 إلى %10 بالجلسة الاستكشافية، و%10 أخرى خلال جلسة التداول الرسمية، وبالمثل %5 فى كل من الجلستين لبورصة النيل، وستقوم البورصة بتنفيذ جلسات محاكاة تدريبية لجميع الوسطاء خلال الأسابيع المقبلة قبل عودة الجلسة الاستكشافية.
وقررت «الرقابة المالية» الاستجابة لمقترح إدارة البورصة بزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات، بالتزامن مع تطبيق قرار إلغاء الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأوضح سامى لـ«المال»، أن الهيئة ستطبق هذا القرار، عقب عيد الفطر بهدف منح مهلة كافية لضمان جاهزية شركات السمسرة، وأنظمة البورصة، لعودة تطبيق كل من الجلسة الاستكشافية والحدود السعرية القديمة على تداولات الأسهم.
وفيما يتعلق بزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات، قال سامى إن فترة التداول لم تزد عملياً سوى نصف ساعة فقط، لأن الجلسة الاستكشافية المرتقب عودتها عقب رمضان، ستستمر لنصف ساعة من التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحاً، على أن تنتهى جلسة التداول فى موعدها فى الثانية والنصف ظهراً، مشيراً إلى أن تلك الزيادة فى فترة التداول تضمن اتاحة وقت كافٍ للقيام ببعض العمليات الإجرائية بالبورصة والبنوك وتسويات الأسهم.
من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البورصة رأت أن نمو أحجام التداول واستقرار السوق مع توجه الدولة إلى المزيد من الاستقرار السياسى، أتاح الفرصة لإلغاء كل الإجراءات الاحترازية.
وأكد عمران أنه ستتم إدارة الجلسة الاستكشافية وفقاً للقواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس 2012، دون إجراء أى تعديلات عليها.
وركزت القواعد الجديدة على تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر لفتح الأوراق المالية فى الجلسة الرئيسية، حيث تشمل ضرورة مشاركة نحو %25 على الأقل، من إجمالى شركات السمسرة التى تتعامل على الورقة المالية فى جانب الطلب، ومثلها فى جانب العرض، وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر، وبحد أدنى 5 شركات فى كل جانب.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس البورصة المصرية، أن اتجاه الشركات إلى الاعتماد بصورة متزايدة على سوق المال كآلية للتمويل وتوقعات بتحسن معدلات النمو دفعا البورصة لزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بما سينعكس فى زيادة التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وأكد أن أحجام التداول الحالية، تتناسب مع زيادة ساعات التداول، حيث يدور متوسط أحجام التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية حول 900 مليون جنيه، وتجاوز فى بعض الأسابيع حاجز مليار جنيه، خلال الجلسة الواحدة، موضحاً أن البورصة تتابع باستمرار مدى فعالية القرارات الجديدة بعد تفعيلها، لضمان تحقيق أفضل استفادة للسوق.
وكان الدكتور عمران قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال» فى عدد «حوار مع الحكومة»، أن قرار زيادة ساعات التداول مرهون بوصول أحجام التداول إلى مليارى جنيه على غرار متوسط أحجام التداول المحققة قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوقيت الحالى أصبح مناسباً لإلغاء الإجراءات الاحترازية، والسير بوتيرة طبيعية دون أى إجراءات استثنائية.
وبإلغاء الإجراءات الاحترازية، سوف تتم العودة للعمل بنظام «الجلسة الاستكشافية»، كما ترتفع الحدود السعرية من %5 إلى %10 بالجلسة الاستكشافية، و%10 أخرى خلال جلسة التداول الرسمية، وبالمثل %5 فى كل من الجلستين لبورصة النيل، وستقوم البورصة بتنفيذ جلسات محاكاة تدريبية لجميع الوسطاء خلال الأسابيع المقبلة قبل عودة الجلسة الاستكشافية.
وقررت «الرقابة المالية» الاستجابة لمقترح إدارة البورصة بزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات، بالتزامن مع تطبيق قرار إلغاء الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.
وأوضح سامى لـ«المال»، أن الهيئة ستطبق هذا القرار، عقب عيد الفطر بهدف منح مهلة كافية لضمان جاهزية شركات السمسرة، وأنظمة البورصة، لعودة تطبيق كل من الجلسة الاستكشافية والحدود السعرية القديمة على تداولات الأسهم.
وفيما يتعلق بزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات، قال سامى إن فترة التداول لم تزد عملياً سوى نصف ساعة فقط، لأن الجلسة الاستكشافية المرتقب عودتها عقب رمضان، ستستمر لنصف ساعة من التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحاً، على أن تنتهى جلسة التداول فى موعدها فى الثانية والنصف ظهراً، مشيراً إلى أن تلك الزيادة فى فترة التداول تضمن اتاحة وقت كافٍ للقيام ببعض العمليات الإجرائية بالبورصة والبنوك وتسويات الأسهم.
من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن البورصة رأت أن نمو أحجام التداول واستقرار السوق مع توجه الدولة إلى المزيد من الاستقرار السياسى، أتاح الفرصة لإلغاء كل الإجراءات الاحترازية.
وأكد عمران أنه ستتم إدارة الجلسة الاستكشافية وفقاً للقواعد الجديدة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس 2012، دون إجراء أى تعديلات عليها.
وركزت القواعد الجديدة على تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر لفتح الأوراق المالية فى الجلسة الرئيسية، حيث تشمل ضرورة مشاركة نحو %25 على الأقل، من إجمالى شركات السمسرة التى تتعامل على الورقة المالية فى جانب الطلب، ومثلها فى جانب العرض، وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر، وبحد أدنى 5 شركات فى كل جانب.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس البورصة المصرية، أن اتجاه الشركات إلى الاعتماد بصورة متزايدة على سوق المال كآلية للتمويل وتوقعات بتحسن معدلات النمو دفعا البورصة لزيادة ساعات التداول إلى 5 ساعات، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بما سينعكس فى زيادة التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وأكد أن أحجام التداول الحالية، تتناسب مع زيادة ساعات التداول، حيث يدور متوسط أحجام التداول خلال الأشهر الثلاثة الماضية حول 900 مليون جنيه، وتجاوز فى بعض الأسابيع حاجز مليار جنيه، خلال الجلسة الواحدة، موضحاً أن البورصة تتابع باستمرار مدى فعالية القرارات الجديدة بعد تفعيلها، لضمان تحقيق أفضل استفادة للسوق.
وكان الدكتور عمران قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال» فى عدد «حوار مع الحكومة»، أن قرار زيادة ساعات التداول مرهون بوصول أحجام التداول إلى مليارى جنيه على غرار متوسط أحجام التداول المحققة قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
