سلمت لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني برئاسة الدكتور سمير صبري مقرر اللجنة توصياتها النهائية إلى الأمانة الفنية بالحوار لمراجعتها وضبط بعض المصطلحات قانونيا ، تمهيدا لرفعها ضمن المخرجات النهائية للحوار الوطني إلى رئاسة الجمهورية لتفعيلها.
مقرر لجنة الاستثمار الخاص: منصة وطنية للاستثمار وحصر كافة المنشآت السياحية المغلقة والاستفادة منها ابرز التوصيات
وكشف الدكتور سمير صبري مقرر اللجنة في تصريحاته لـ”المال” عن تقديم اللجنة أكثر من 17 توصية أبرزها عمل منصة وطنية للدعم والترويج للاستثمار علي ان يكون متوفر عليها الخريطة الاستثمارية ومساهم فيها كل الهيئات الاقتصادية والجهات الحكومية المعنية بشئون الاستثمار ومنها هيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للاستثمار وتنمية الصعيد وغيرها ، مضيفا ان تلك المنصة سيكون عليها كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالاستثمار ايضا.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن المنصة ستكون تفاعلية للرد على أسئلة المستثمرين وتصنيفها طبقا لنوعية السؤال وتحديد هل المستثمر جديد أم قائم وتحديد القطاع الذي يستفسر عنه سواء كان صناعيا أو زراعيا أو سياحيا ليتم توجيه السؤال أتوماتيكيا للجهة المنوطة للرد علي المستثمر بشكل شخصي وبه خصوصية.
ولفت سمير صبري إلى أنه سيتم ضم تلك المنصة الي ماقامت به الهيئة العامة للاستثمار من منصة تأسيس الشركات لتصبح منصة كاملة داعمة للاستثمار وتقضي علي البيوقراطية وتدعم التوجه نحو الرقمنة وتقليل الاعتماد علي العنصر البشري وتوفير الوقت للحصول علي الموافقات او الرخص او الموافقات ايضا.
وأوضح الدكتور سمير صبري أن التوصيات تشمل ايضا البحث عن فرص تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعمل جلسة لريادة الأعمال لمناقشته من كل النواحي ، إلى جانب حصر كافة المنشآت السياحية المغلقة وتشغيلها في أسرع وقت والاستفادة من تلك الأصول سواء كانت مشاكل إغلاقها لها علاقة بالتراخيص أو التمويل أو التسويق والترويج لها على أن يكون لوزارة السياحة دور في تشغيلها وتوفير الدعم المالي والفني لها.
وشدد مقرر لجنة الاستثمار الخاص على أن التوصيات تتضمن أيضا تحديد جهة الولاية للأراضي الصناعية والتعامل مع جهة واحدة قي الدولة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المجتمعات العمرانية أو هيئة الاستثمار بالإضافة إلى الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.