فى استجابة سريعة لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الكلية الحربية أمس، التى أكد فيها عدم وجود أى استثناءات فى تطبيق “الحد الأقصى للأجور”، قالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط إن الحكومة تدرس إلغاء الاستثناءات المنصوص عليها فى قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور بحيث يطبق على الجميع دون أى مزايا لأى فئة.
وتعمل الحكومة على توفير 32 مليار جنيه من خلال إعادة النظر فى آليات الدعم وإصلاح الجهاز الإدارى وخفض النفقات والمصروفات.
وقال الرئيس السيسى خلال خطابه فى الكلية الحربية أمس بمناسبة الاحتفال بخريجى 6 دفعات جديدة من الضباط المقاتلين والمتخصصين بالكلية الحربية: «محدش هياخد أكتر من الحد الأقصى».
وأعلن «السيسى» أنه سيتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته، حتى التى ورثها، لدعم الاقتصاد، داعيًا المصريين لتقديم تضحيات لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014 – 2015 والسيطرة على الدين العام.
وقالت نهال مستشار وزير التخطيط لـ«المال» إن الحكومة تسعى لتعميم قرار الحد الأقصى بحيث يكون 35 مثل الحد الأدنى.
يشار إلى أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، كان قد أصدر قرارًا فى 19 يناير الماضى بتطبيق الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة بواقع 35 مثل الحد الأدنى، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2014، لكن القرار استثنى بعض العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى، والقنصلى، والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر فى الخارج وكذلك العاملون فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.
ووفقًا للقرار، تم احتساب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه، على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على 12 شهرًا، ويئول للخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك، وتجرى محاسبته فى نهاية ديسمبر من كل عام.
وقالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة ستناقش ضوابط جديدة لتطبيق الأقصى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة.
جيهان عبدالرحمن تنفي خفض الحد الأقصى للأجور
ونفت جيهان التصريحات المنسوبة إليها فى إحدى الصحف أمس، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتزم تخفيض “الحد الأقصى للأجور”، الذى يبلغ نحو 42 ألف جنيه شهرياً لكل القيادات الحكومية بحيث يصل إلى 20 ألف جنيه فقط.
وأشادت، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه لدعم الاقتصاد المصرى، لكنها قالت: “هذا لا يعنى خفض الحد الأقصى للأجور”.
ولفتت جيهان إلى أن الآثار المتوقعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور لن تظهر إلا فى نهاية ديسمبر المقبل، حيث يلزم القانون كل مسئول حكومى بتقديم اقرار ذمته المالية، على أن تتم مراجعتها من خلال مراقب مالى فى نهاية كل عام ميلادى، وفى حال التأكد من حصوله على راتب يزيد على الحد الأقصى للأجور سيقوم بإعادته مرة أخرى للخزانة العامة للدولة.
إلى ذلك علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هناك تعليمات من رئاسة الوزراء بإلزام كل الوزارات بخفض النفقات بنسبة 25% كحد أدنى ضمن السياسة العامة للترشيد.
قال مصدر مسئول لـ«المال»، إن عمليات الترشيد ستتم من خلال الابقاء على عدد محدود من المستشارين لكل وزير وهيئة، بحيث يتراوح عدد المستشارين ما بين واحد أو اثنين على الأكثر وإعادة هيكلة الوظائف الإدارية العليا، والاستغناء عن القيادات التى لم تتمكن من تحقيق أى نجاحات والاستعانة بالكوادر الشبابية برواتب أقل.
وأكد مصدر حكومى أن الحكومة تبحث حاليًا وضع بعض الآليات للعاملين، بتطبيق القرار من خلال تشديد عقوبة المخالفين بحيث تصل إلى الحبس خاصة أن قرار «الببلاوى» لا يتضمن أى إجراءات محددة تلزم العاملين بالدولة برد المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للأجور للدولة.
وكان قرار الحد الأقصى للأجور قد نص على أنه: لوزير المالية، بالاتفاق مع وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، لكن المصدر قال إنه حتى الآن لم يتم تفعيل أى إجراء.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن مطلع الأسبوع الحالى عن إصدار التعليمات بأن الحكومة تعمل على تفعيل “الحد الأقصى للأجور”.
«محلب» أصدر قراراً خلال حكومته الأولى بتطبيق “الحد الأقصى للأجور”
يشار إلى أن «محلب» كان قد أصدر قراراً خلال حكومته الأولى بتطبيق “الحد الأقصى للأجور”، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونص القرار رقم «549» لسنة 2014 على، أن «يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «511» لسنة 2014 النص الآتى: «لا يجوز أن يزيد صافى ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أى لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنوياً، ولا أن يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من راتب أو أجر أو مكافأة أو جهود غير عادية أو أجر إضافى أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانوناً، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 26 مارس 2014».
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تبحث حاليًا عدداً من الإجراءات لتخفيض النفقات، منها إلغاء عقود 50% من المستشارين العاملين بجميع أجهزة الدولة، متوقعًا أن يتم صدور قرار بذلك الأيام القليلة المقبلة.
وتشير بعض الدراسات غير الرسمية إلى أن إجمالى أجور المستشارين تتجاوز الـ18 مليار جنيه سنويًا.
وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد من الوزارات سعيها لتخفيض النفقات والمصروفات المالية، حيث قال هشام زعزوع وزير السياحة لـ«المال» إنه سيتم خفض موازنة مكاتب السياحة الخارجية بنسبة تزيد على 20%، وهو ما تدرسه وزارة الصناعة فى مكاتب التمثيل التجارى وكذلك وزارة الخارجية.
وقال السيسى فى حفل الكلية الحربية: كان فى نقاش أمس مع السيد رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط، ونخبة من الوزراء، حول موازنة عام 2014-2015، وأنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها.. وقلت نراجع الموازنة لأننى لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز، الذى يعنى وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليونى جنيه.
وأضاف «أحنا عندنا إجراءات محتاجين ناخدها ونيجى على نفسنا شوية، وهل سنجد مساهمة من المصريين فى الداخل والخارج؟ اللى قادر بدون ضغط وبدون حرج».
السيسى يوافق على إنشاء بيت للزكاة بناء على اقتراح من الأزهر الشريف
ووافق «السيسى» منذ أيام على إنشاء بيت للزكاة بناء على اقتراح من الأزهر الشريف.
وكانت «المال» قد انفردت فى شهر أكتوبر 2013 بالكشف عن سعى الحكومة لإنشاء بيت للزكاة على أن يتم توجيه جزء من أمواله للمساهمة فى إقامة مشروعات.
وعلى صعيد إجراءات خفض عجز الموازنة، قال مصدر مسئول لـ«المال»، إن الحكومة تسعى لخفض العجز بواقع 4% بحيث يصل إلى 10% بدلاً من 14% من خلال تطبيق حزمة إجراءات إصلاحية تتضمن إعادة النظر فى الدعم وزيادة معدلات الاستثمار.
وذكر المصدر أن الإجراءات الإصلاحية تتطلب توفير ما لا يقل عن 32 مليار جنيه.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستقوم بوضع إجراءات تعويضية لمحدودى الدخل لضمان عدم تأثرهم بالإصلاحات الجديدة.
ويذكر أن وزارة المالية أعلنت فى بيان صحفى فى وقت سابق أنها تسعى لخفض عجز الموازنة بحيث يصل إلى 10.5% بشرط تطبيق المزيد من الإجراءات الإصلاحية.
وقالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط إن الحكومة تسعى لإعادة النظر فى آليات الدعم الحالية بالتعاون مع الجهات المعنية، رافضة الكشف عن أى تفاصيل فى الوقت الحالى، كما انها تخطط لخفض معدلات التضخم بحيث تتراوح تدريجياً ما بين 5 و6% بعد 5 سنوات وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويشار إلى أن التضخم العام فى مايو الماضى بلغ 8.2% مقارنة بـ8.87% خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى الأول.