مشروعات الطاقة الشمسية
أحمد الدسوقى:
يولى الصندوق الاجتماعى للتنمية، اهتماما كبيرا لضخ التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
قالت الدكتورة هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق، خلال مذكرة التفاهم التى وقعها الصندوق مع شركة «عمر أفندى» لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، أمس الأول، إن الهدف من التركيز على تمويل هذه المشروعات هو مواكبة السياسة العامة للدولة والتى تستهدف توفير مصادر بديلة لحل ازمة الكهرباء، لافتة الى ان الصندوق حصل على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، للانطلاق فى تمويل هذه المشروعات المهمة.
كانت الحكومة قد اعتمدت نهاية عام 2012 الخطة الشمسية المصرية التى تستهدف توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية من خلال انشاء قدرات مركبة حوالى 3500 ميجاوات بحلول عام 2027، تنتج حوالى 14 مليار كيلو وات سنويا، وتسهم فى توفير حوالى 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويا، كما تحد من انبعاث حوالى 7.7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنويا.
وتتضمن خطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2017 انشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات، وإنشاء مشروعات بقدرة 240 ميجاوات باستثمارات حكومية مع القطاع الخاص منها عدد 2 محطة توليد كهرباء قدرة كل منها 20 ميجاوات، بالإضافة إلى 10 مشروعات بقدرة 20 ميجاوات لكل محطة وسيقوم القطاع الخاص، بانشائها بنظام «BOO » ويعنى البناء والتشغيل والتملك بدون التعهد بتحويل الملكية للحكومة.
وأشارت هناء الى ان التركيز على تمويل المشروعات الصناعية خاصة التجمعات الصناعية سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب مما سيقلل من معدلات البطالة فى مصر خلال السنوات المقبلة، موضحة أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الصناعى يصل الى 5 ملايين جنيه.
وكشفت أن الصندوق الاجتماعى للتنمية حصل على موافقة رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور على قرض البنك الدولى الذى يقدر بـ300 مليون دولار، مشيرة إلى انه سيتم الحصول على أول دفعة من القرض قريبا، بالاضافة إلى أنه تم الحصول أيضا على موافقة الرئيس السابق على قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو.
وأوضحت أن الصندوق وقع مؤخرًا اتفاقاً بالأحرف الأولى مع صندوق خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى انه سيتم توجيه هذا القرض لتمويل المشروعات فى المناطق الأكثر فقرا، مضيفة: «لدينا خريطة كاملة عن المناطق الأكثر فقرا فى مصر».
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، قالت القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ان التسويق يعد أبرز العقبات التى تواجه منتجات المشروعات الصغيرة، لافتة الى ان الصندوق وقع هذه المذكرة مع «عمر أفندى» لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة عبر فروع الشركة التى تصل الى 76 فرعًا.
وأضافت: «الصندوق الاجتماعى حريص على القيام بمبادرات التعاون مع شركات التنمية بمختلف المجالات بهدف دعم المشروعات الصغيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة تلك التى تتميز بثقة المصريين وانتشار فروعها فى اكثر المراكز التسويقية بالجمهورية مثل شركة «عمر أفندى».
وأوضحت هناء الهلالى، أن البروتوكول يستهدف تأهيل المشروعات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية بما يتناسب مع احتياجات السوق، عبر شركة «عمر أفندى» وفروعها على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 76 فرعاً، بجانب حصول العملاء على مزايا نسبية من التسجيل كموردين للشركة والإعفاء من رسومه.
وأكدت أنه تم بالفعل تسجيل 75 موردا من عملاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بمختلف المجالات لعرض منتجاتهم بجميع أفرع الشركة وتشمل: «الموبيليا والمنتجات الجلدية والملابس وأدوات منزلية وتحف وانتيكات والسجاد ومنتجات يدوية وتراثية».
واضافت أنه تمت إقامة معرض مجانى لعملاء الصندوق لمدة أسبوعين خلال فبراير الماضى بفرع عمر أفندى - مكرم عبيد بمدينة نصر بمشاركة أربعين عارضا حقق مبيعات تقدر بنحو مائة ألف جنيه، وجار التعاون لتنفيذ مزيد من المعارض بشكل موسمى بداخل الأفرع المميزة للشركة بمختلف المحافظات مجانًا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
وفى سياق متصل، أشارت إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تحديث مجموعة الخدمات المالية وغير المالية التى يوفرها للتيسير على الشباب والمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ويعمل على الربط بين تلك الخدمات المتنوعة لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة الممولة من خلاله ومساندتها فى مختلف النواحى الفنية والتكنولوجية والتسويقية ورفع إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية.
وقالت هناء الهلالى، إن الصندوق يقوم حاليا بمراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة واقتراح بعض التعديلات عليها بما يساهم فى توفير بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كانت «هناء الهلالى» قد قالت فى وقت سابق، إن الصندوق بصدد تنفيذ مبادرة «تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة» والتى مولها البنك الدولى بقرض ميسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات.
وأوضحت أن الصندوق الاجتماعى للتنمية سيقوم بتنفيذ هذه المبادرة لما له من خبرة طويلة وناجحة فى تمويل ودعم هذا القطاع الاقتصادى المهم، ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 130 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر مما يتيح فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى.
ولفتت إلى أن تلك الاتفاقية جاءت بعد الزيارة الناجحة لمحافظة أسوان والتى قام بها وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضو مجلس إدارة تنفيذيًا بالبنك الدولى، حيث قاموا بزيارة العديد من المشروعات الصغيرة التى مولها الصندوق بأسوان بالإضافة إلى بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة وهو أحد المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة المصرية وينفذها الصندوق الاجتماعى للتنمية بجميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة أسوان وذلك بتمويل من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة للحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات أشغال عامة وتنمية مجتمعية بالمحافظات الأكثر حاجة لتلك الخدمات وقد أشاد أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة بكفاءة المشروعات وأداء الصندوق المتميز.
وأشارت إلى أن الصندوق لم يتلق أى قرارا رسميا من مجلس الوزراء للخضوع لاشراف وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن الصندوق الاجتماعى أنشئ وفقا لقرار جمهورى بأن يكون مجلس الوزراء هو رئيس مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى بغرض الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب «الهلالى» فإن هناك فرقا بين تبعية الصندوق والإشراف عليه فمجلس الوزراء من حقه تفويض اعادة الجهات للاشراف على الصندوق الاجتماعى.
من جانبه، أكد المهندس عزت محمود خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، أن التعاون مع الصندوق الاجتماعى -الذى يعد مظلة المشروعات الصغيرة فى جمهورية مصر العربية - هو فرصة قوية لزيادة نصيب مشروعات الصندوق بالأسواق المحلية من خلال أفرع الشركة والتي يصل عددها إلى 76 فرعا بأماكن مميزة بجميع محافظات الجمهورية. وقال «خليفة» إن أصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء الصندوق سيحصلون على مميزات نسبية فى التسجيل كموردين لدى الشركة بجميع فروعها مثل الإعفاء من رسوم التسجيل وإعطائهم شروطا مميزة فى تحصيل مبيعاتهم. وعلى الجانب الآخر، أشار «خليفة» إلى أن شركة عمر افندى، التابعة للشركة القومية للتشيد والتعمير، تعد الآن دراسة للتخلص من بعض الأصول غير المستغلة لدى الشركة لبيعها لتوفير السيولة اللازمة لإجراء توسعات بالشركة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال شهر من الآن.
وكان رئيس «عمر أفندى»، قد قال فى تصريحات سابقة، إن شركته ستبيع بعض الأصول غير المستغلة أو التى استوفت الغرض منها، فى محاولة لتوفير نفقات تطوير وإعادة هيكلة الفروع.
وقال إن الشركة لجأت إلى هذا الحل بعدما تعذر الحصول على 150 مليون جنيه، طلبته «عمر أفندى» من «القومية للتشييد» لتطوير وإعادة هيكلة الشركة.
يولى الصندوق الاجتماعى للتنمية، اهتماما كبيرا لضخ التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
قالت الدكتورة هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق، خلال مذكرة التفاهم التى وقعها الصندوق مع شركة «عمر أفندى» لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، أمس الأول، إن الهدف من التركيز على تمويل هذه المشروعات هو مواكبة السياسة العامة للدولة والتى تستهدف توفير مصادر بديلة لحل ازمة الكهرباء، لافتة الى ان الصندوق حصل على الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، للانطلاق فى تمويل هذه المشروعات المهمة.
كانت الحكومة قد اعتمدت نهاية عام 2012 الخطة الشمسية المصرية التى تستهدف توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية من خلال انشاء قدرات مركبة حوالى 3500 ميجاوات بحلول عام 2027، تنتج حوالى 14 مليار كيلو وات سنويا، وتسهم فى توفير حوالى 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويا، كما تحد من انبعاث حوالى 7.7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنويا.
وتتضمن خطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2017 انشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات، وإنشاء مشروعات بقدرة 240 ميجاوات باستثمارات حكومية مع القطاع الخاص منها عدد 2 محطة توليد كهرباء قدرة كل منها 20 ميجاوات، بالإضافة إلى 10 مشروعات بقدرة 20 ميجاوات لكل محطة وسيقوم القطاع الخاص، بانشائها بنظام «BOO » ويعنى البناء والتشغيل والتملك بدون التعهد بتحويل الملكية للحكومة.
وأشارت هناء الى ان التركيز على تمويل المشروعات الصناعية خاصة التجمعات الصناعية سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب مما سيقلل من معدلات البطالة فى مصر خلال السنوات المقبلة، موضحة أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الصناعى يصل الى 5 ملايين جنيه.
وكشفت أن الصندوق الاجتماعى للتنمية حصل على موافقة رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور على قرض البنك الدولى الذى يقدر بـ300 مليون دولار، مشيرة إلى انه سيتم الحصول على أول دفعة من القرض قريبا، بالاضافة إلى أنه تم الحصول أيضا على موافقة الرئيس السابق على قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو.
وأوضحت أن الصندوق وقع مؤخرًا اتفاقاً بالأحرف الأولى مع صندوق خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى انه سيتم توجيه هذا القرض لتمويل المشروعات فى المناطق الأكثر فقرا، مضيفة: «لدينا خريطة كاملة عن المناطق الأكثر فقرا فى مصر».
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، قالت القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ان التسويق يعد أبرز العقبات التى تواجه منتجات المشروعات الصغيرة، لافتة الى ان الصندوق وقع هذه المذكرة مع «عمر أفندى» لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة عبر فروع الشركة التى تصل الى 76 فرعًا.
وأضافت: «الصندوق الاجتماعى حريص على القيام بمبادرات التعاون مع شركات التنمية بمختلف المجالات بهدف دعم المشروعات الصغيرة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة تلك التى تتميز بثقة المصريين وانتشار فروعها فى اكثر المراكز التسويقية بالجمهورية مثل شركة «عمر أفندى».
وأوضحت هناء الهلالى، أن البروتوكول يستهدف تأهيل المشروعات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية بما يتناسب مع احتياجات السوق، عبر شركة «عمر أفندى» وفروعها على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 76 فرعاً، بجانب حصول العملاء على مزايا نسبية من التسجيل كموردين للشركة والإعفاء من رسومه.
وأكدت أنه تم بالفعل تسجيل 75 موردا من عملاء الصندوق الاجتماعى للتنمية بمختلف المجالات لعرض منتجاتهم بجميع أفرع الشركة وتشمل: «الموبيليا والمنتجات الجلدية والملابس وأدوات منزلية وتحف وانتيكات والسجاد ومنتجات يدوية وتراثية».
واضافت أنه تمت إقامة معرض مجانى لعملاء الصندوق لمدة أسبوعين خلال فبراير الماضى بفرع عمر أفندى - مكرم عبيد بمدينة نصر بمشاركة أربعين عارضا حقق مبيعات تقدر بنحو مائة ألف جنيه، وجار التعاون لتنفيذ مزيد من المعارض بشكل موسمى بداخل الأفرع المميزة للشركة بمختلف المحافظات مجانًا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
وفى سياق متصل، أشارت إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تحديث مجموعة الخدمات المالية وغير المالية التى يوفرها للتيسير على الشباب والمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ويعمل على الربط بين تلك الخدمات المتنوعة لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة الممولة من خلاله ومساندتها فى مختلف النواحى الفنية والتكنولوجية والتسويقية ورفع إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية.
وقالت هناء الهلالى، إن الصندوق يقوم حاليا بمراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة واقتراح بعض التعديلات عليها بما يساهم فى توفير بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كانت «هناء الهلالى» قد قالت فى وقت سابق، إن الصندوق بصدد تنفيذ مبادرة «تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة» والتى مولها البنك الدولى بقرض ميسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات.
وأوضحت أن الصندوق الاجتماعى للتنمية سيقوم بتنفيذ هذه المبادرة لما له من خبرة طويلة وناجحة فى تمويل ودعم هذا القطاع الاقتصادى المهم، ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 130 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر مما يتيح فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى.
ولفتت إلى أن تلك الاتفاقية جاءت بعد الزيارة الناجحة لمحافظة أسوان والتى قام بها وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضو مجلس إدارة تنفيذيًا بالبنك الدولى، حيث قاموا بزيارة العديد من المشروعات الصغيرة التى مولها الصندوق بأسوان بالإضافة إلى بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة وهو أحد المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة المصرية وينفذها الصندوق الاجتماعى للتنمية بجميع محافظات الجمهورية ومنها محافظة أسوان وذلك بتمويل من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة للحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات أشغال عامة وتنمية مجتمعية بالمحافظات الأكثر حاجة لتلك الخدمات وقد أشاد أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة بكفاءة المشروعات وأداء الصندوق المتميز.
وأشارت إلى أن الصندوق لم يتلق أى قرارا رسميا من مجلس الوزراء للخضوع لاشراف وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن الصندوق الاجتماعى أنشئ وفقا لقرار جمهورى بأن يكون مجلس الوزراء هو رئيس مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى بغرض الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب «الهلالى» فإن هناك فرقا بين تبعية الصندوق والإشراف عليه فمجلس الوزراء من حقه تفويض اعادة الجهات للاشراف على الصندوق الاجتماعى.
من جانبه، أكد المهندس عزت محمود خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، أن التعاون مع الصندوق الاجتماعى -الذى يعد مظلة المشروعات الصغيرة فى جمهورية مصر العربية - هو فرصة قوية لزيادة نصيب مشروعات الصندوق بالأسواق المحلية من خلال أفرع الشركة والتي يصل عددها إلى 76 فرعا بأماكن مميزة بجميع محافظات الجمهورية. وقال «خليفة» إن أصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء الصندوق سيحصلون على مميزات نسبية فى التسجيل كموردين لدى الشركة بجميع فروعها مثل الإعفاء من رسوم التسجيل وإعطائهم شروطا مميزة فى تحصيل مبيعاتهم. وعلى الجانب الآخر، أشار «خليفة» إلى أن شركة عمر افندى، التابعة للشركة القومية للتشيد والتعمير، تعد الآن دراسة للتخلص من بعض الأصول غير المستغلة لدى الشركة لبيعها لتوفير السيولة اللازمة لإجراء توسعات بالشركة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال شهر من الآن.
وكان رئيس «عمر أفندى»، قد قال فى تصريحات سابقة، إن شركته ستبيع بعض الأصول غير المستغلة أو التى استوفت الغرض منها، فى محاولة لتوفير نفقات تطوير وإعادة هيكلة الفروع.
وقال إن الشركة لجأت إلى هذا الحل بعدما تعذر الحصول على 150 مليون جنيه، طلبته «عمر أفندى» من «القومية للتشييد» لتطوير وإعادة هيكلة الشركة.
