رشدي أبو الوفا
الصاوي أحمد:
اعتبر نائب النقيب العام للفلاحين رشدي أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن قرار وزير الزراعة الجديد بإنشاء صندوق درء المخاطر، خبراً جيداً لجميع الفلاحين، متوقعًا أن تكون حجم الميزانية المبدئية للصندوق 100 مليون جنيه علي الأقل، مشيراً إلي أن حجم الخسائر التي نتجت من حادثة السيول التي وقعت خلال الأشهر الماضية، أدت إلى تدمير مئات الأفدنة بمحافظات أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ما نتج عنه خسائر بمئات الملايين، وقعت على الفلاحين الذين لا يقدرون على تحمل هذه الخسائر.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة بصدد إنشاء صندوق للكوارث ودرء المخاطر، التي تتعرض لها محاصيل الفلاحين والمزارعين، نتيجة التغيرات المناخية السيئة من تقلبات درجات الحرارة والسيول وغيرها، لافتًا إلى أن تمويل الصندوق سيكون بنسبة 50 % مساهمة حكومية، و49 % مساهمة من القطاع الخاص والمجالس الزراعية المتخصصة وعدد من القطاعات الأخرى، و 1% تحصل من المزارعين من خلال تسويق المنتجات الزراعية، مشيراً إلى أنه لم تحدد الميزانية الخاصة بالصندوق بعد.
وتابع المصدر لـ"المال": "الصندوق الجديد صندوق مستقل، يقتصر على تعويض الخسائر التي يتعرض لها الفلاحين من الكوارث الطبيعية، والعوامل الطبيعية الغير متوقعة، والتي تضر بالمحاصيل وبالأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الصندوق سيخضع لإشراف وزارة الزراعة التي ستتولي تعويض الفلاحين حسب تقدير الخسائر الناجمة من الكوارث".
من جهته أكد نائب رئيس أتحاد الفلاحين محمد فرج، لـ"المال"، أن تأسيس الصندوق أمر ايجابي يصب لصالح الفلاحين، مضيفاً أن آليات التنفيذ تعيق فكرة إنشاء الصندوق ، لافتًا إلي أنه كلما طرحت فكرة المشروع علي الوزراء السابقين، يتم الموافقة عليه ولكنه لا ينفذ علي أرض الواقع، مضيفاً أن مشاركة الفلاحين بنسبة 1% من تمويل الصندوق يعد أمراً مقبولاً من جانب كافة الفلاحين، ويدل على حرص الدولة على مراعاة الفلاح البسيط الذي لا يقدر على تحمل تكلفة خسائر قوي الطبيعة بمفرده.
