ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء تشاوريا استهدف تمثيلا من المنظمات الأهلية التي تدعم فعاليات جلسة نقاشية تحت عنوان “تحديات الأسر الكافلة”.
وشهدت جلسة وزيرة التضامن مناقشة تحديات الأسر الكافلة الخاصة بنموذج اتفاق الكفالة الذي يتم بين وزارة التضامن الاجتماعي والأسر الكافلة، وقد علقت كثير من الأسر على فترة تحديث وضع الأطفال كل ستة أشهر، كما أبدى البعض اعتراضه على ضرورة الحصول على الموافقة لاصطحاب الأطفال المكفولين في السفر.
وجاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة “يلا كفالة”، وبمشاركة عدد من المنظمات الأهلية العاملة في ذلك القطاع بما يشمل جمعية “وطنية”، و”الأورمان”، و”فيس”، و”احتضان”، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، و”هيئة إنقاذ الطفولة” في مصر.
وقد أبدت الأسر تخوفها من ظهور الأسر البيولوجية للأطفال، وابتزازها للأسر الكافلة أحياناً، مما يهدد أمن واستقرار الأسر الكافلة، وبالتالي تطرق الحوار لموضوع الوصاية الذي طالب به الأسر الكافلة، وتم إفادة الوزارة أن هذا الموضوع يتم التنسيق بشأنه مع وزارة العدل، وأن الوزارة تحرص على التنسيق مع كافة الوزارات للحصول على الخدمات المتكاملة للأطفال المكفولين.
وعلق بعض الحاضرين على حق الأطفال المكفولين في الدخول في كافة المدارس والجامعات دون أدنى درجة من التمييز ضدهم، وكذا فيما يخص اشتراكات النوادي الاجتماعية وفتح حسابات بالبنوك.
كما أثارت بعض الأسر المشاركة موضوع تيسير الأوراق الثبوتية للأطفال المكفولين، وخاصة فيما يتعلق باسم الأب والكنية، حفاظاً على حق الأطفال المجتمعي في عدم التطرق إلى خصوصية كفالتهم ومعاملتهم كغيرهم من الأطفال.
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الجلسة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة يلا كفالة للأعمال الخيرية بهدف المساهمة في متابعة أوضاع الأسر البديلة الكافلة، مع إيلاء الأسر خارج جمهورية مصر العربية أهمية خاصة.
هذا وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي ملف كفالة الأطفال رعاية واهتمامًا خاصًا، حيث يتم التوسع في ملف اللامأسسة.
ووضعت السياسات الضامنة لمصلحة الأبناء الفضلى وتسهيل الإجراءات الخاصة بالكفالة، مشيرة إلى أن هناك رؤية إيجابية تستشرف مستقبلا بدون مؤسسات رعاية، وذلك لأن الطفل مكانه الطبيعي للتنشئة الصحية والسوية تكون داخل أسرة، سواء طبيعية، أو ممتدة، أو كافلة.