وصلت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج إلى 182 ألف سيدة من ذوي الإعاقة، لإعطائهم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بحسب كلمتها بالمؤتمر الصحفي لمبادرات الوزارة المقام اليوم بالمقر بالعجوزة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة.
وتضمنت الإعاقات شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة ، ضمور العضلات البسيط، تيبس المفاصل، إصابات وتشوهات العمود الفقري، وبتر أصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد.
بالإضافة إلى عيوب خلقية، ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي، والشلل الدماغي البسيط فضلًا عن خلل بالأعصاب الطرفية والإعاقة البصرية، ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
كما أنه من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية، ووجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:” الثلاسيميا – أنيميا البحرالمتوسط – الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا”.
وأوضحت القباج أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولي تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ” وزارة الصحة والسكان – المستشفيات الجامعية – مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة “، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها سبق وأن أعلنت عن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة من إجراء الكشف الطبي المميكن.
وذلك استمرارًا للحرص على الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يكتفي أن يتقدم الشخص بتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من شهر مارس2019 وحتي تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات ” وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها أو التابعة للقوات المسلحة أو لهيئة الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أوالمستشفيات الخاصة ” على أن يوضح إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، كما يتم إجراء التقييم الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته ضمن الإعاقات التالية : الشلل الدماغي- الشلل الرباعي – الشلل النصفي الطولي أو السفلي – الحالات المتقدمة من ضمور العضلات – البتر في طرف واحد أو متعدد الأطراف ما عدا بترالأصابع” شلل الأطراف الشديد في طرف أو أكثر – كف البصر – فقد السمع التام – الإعاقات الذهنية الشديدة – حالات اضطراب طيف التوحد – الإعاقات المتعددة – ذوي القزامة – حالات الإعاقة السمع بصرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حيث تم حتى الآن تسجيل ما يزيد على 182 ألف سيدة،وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتهنئة للطلاب أوائل الثانوية العامة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون هناك لقاء قريب معهم لتهنئتهم.
والجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات، والتعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق، والكشف المجاني في المستشفيات، والحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.