أظهر قرار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، أن السلطات فرضت رسوما إضافية 20% على بعض واردات الذهب، في محاولة للحد من التأثير السلبي للواردات على ميزان الحساب الجاري، وفقا لقناة العربية.
وجاء في القرار أن واردات الذهب من دول المنشأ ليست موقعة على اتفاقية تجارة حرة وليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم إضافية علاوة على رسوم الاستيراد الحالية وغيرها من الرسوم.
وتشمل واردات الذهب التي ستخضع للرسوم الإضافية في إطار القرار المجوهرات الذهبية وأجزائها وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة.
وتعود زيادة عجز الحساب الجاري التركي في المقام الأول إلى ارتفاع واردات الذهب والطاقة، وبلغ العجز 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة نحو 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.