هانى برى
محمد سالم - أحمد الدسوقى:
قال هانى برى، العضو المنتدب لشركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى، إن شركته تدرس حالياً إمكانية شراء محافظ ديون بقيمة 200 مليون جنيه، من 3 شركات تعمل فى مجال التطوير العقارى، رافضاً الكشف عن هوية هذه الشركات فى الوقت الراهن لحين تمام الشراء.
ووفق هذه الآلية، يقوم وسيط مالى - بنك أو شركة تمويل عقارى - بشراء محفظة ديون عملاء إحدى شركات التطوير العقارى التى تكون عبارة عن أقساط مستحقة على آجال زمنية قد تصل إلى 7 سنوات جراء بيع وحدات سكنية، فاذا ما كانت قيمة المحفظة 100 مليون جنيه على سبيل المثال، فإن الوسيط المالى يشتريها بقيمة 90 مليون جنيه يحصل عليها البائع بشكل فورى مع التزامه بتحصيل الأقساط وتقديمها للمشترى (شركة الوسيط المالى) وتغطية أى تعثر فى السداد من جانب العملاء.
وأوضح برى أن الهدف من شراء المحافظ العقارية يكمن فى توفير سيولة عاجلة لشركات التطوير العقارى تساعدها فى استمرار انشطتها، لافتا الى ان جزءاً كبيراً من نشاط التمويل العقارى فى السوق الآن يقوم على شراء المحافظ، وليس تمويل أفراد، بدليل أن عدد عملاء شركات التمويل العقارى من الافراد لا يتعدى 35 ألف عميل بنهاية الربع الاول من العام الحالى، حسبما اشار التقرير الاخير لهيئة الرقابة المالية.
ولفت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ استراتيجية جديدة تقوم على طرق أبواب عدد من الأسواق الخليجية لجذب المصريين العاملين بها والعرب للاستثمار فى شراء العقارات داخل مصر، التى تتوقع الشركة ارتفاع أسعارها بنسبة لن تقل عن %10 خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال برى إن الشركة أجرت خلال شهرى ابريل ومايو الماضيين جولات خارجية، شملت البحرين والكويت، حيث التقت مصريين عاملين بتلك الدول، وعدداً من المستثمرين الخليجين، ولاحظت اهتماماً كبيراً من قبل الخليجيين للاستثمار فى شراء وتملك العقارات داخل مصر، خاصة بعد النجاح فى تجاوز الاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل ووصول رئيس لسدة الحكم.
قال هانى برى، العضو المنتدب لشركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى، إن شركته تدرس حالياً إمكانية شراء محافظ ديون بقيمة 200 مليون جنيه، من 3 شركات تعمل فى مجال التطوير العقارى، رافضاً الكشف عن هوية هذه الشركات فى الوقت الراهن لحين تمام الشراء.
ووفق هذه الآلية، يقوم وسيط مالى - بنك أو شركة تمويل عقارى - بشراء محفظة ديون عملاء إحدى شركات التطوير العقارى التى تكون عبارة عن أقساط مستحقة على آجال زمنية قد تصل إلى 7 سنوات جراء بيع وحدات سكنية، فاذا ما كانت قيمة المحفظة 100 مليون جنيه على سبيل المثال، فإن الوسيط المالى يشتريها بقيمة 90 مليون جنيه يحصل عليها البائع بشكل فورى مع التزامه بتحصيل الأقساط وتقديمها للمشترى (شركة الوسيط المالى) وتغطية أى تعثر فى السداد من جانب العملاء.
وأوضح برى أن الهدف من شراء المحافظ العقارية يكمن فى توفير سيولة عاجلة لشركات التطوير العقارى تساعدها فى استمرار انشطتها، لافتا الى ان جزءاً كبيراً من نشاط التمويل العقارى فى السوق الآن يقوم على شراء المحافظ، وليس تمويل أفراد، بدليل أن عدد عملاء شركات التمويل العقارى من الافراد لا يتعدى 35 ألف عميل بنهاية الربع الاول من العام الحالى، حسبما اشار التقرير الاخير لهيئة الرقابة المالية.
ولفت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ استراتيجية جديدة تقوم على طرق أبواب عدد من الأسواق الخليجية لجذب المصريين العاملين بها والعرب للاستثمار فى شراء العقارات داخل مصر، التى تتوقع الشركة ارتفاع أسعارها بنسبة لن تقل عن %10 خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال برى إن الشركة أجرت خلال شهرى ابريل ومايو الماضيين جولات خارجية، شملت البحرين والكويت، حيث التقت مصريين عاملين بتلك الدول، وعدداً من المستثمرين الخليجين، ولاحظت اهتماماً كبيراً من قبل الخليجيين للاستثمار فى شراء وتملك العقارات داخل مصر، خاصة بعد النجاح فى تجاوز الاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل ووصول رئيس لسدة الحكم.
