صفوان السلمى
آية رمزى:
كشف صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، أن الشركة بصدد تسلم الدفعة الأولى من الـ600 مليون جنيه التى وافق مجلس الوزراء على صرفها لاستكمال الأعمال النهائية لطريق الصعيد- البحر الأحمر خلال أيام.
وأشار إلى أنه تجرى الآن مفاوضات شبه نهائية مع هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتسليم %15 من المبلغ، لشركة حسن علام التابعة للقومية والمكلفة بإنهاء المرحلة الثانية من المشروع، لافتاً إلى أن باقى المبلغ سيتم تسليمه على دفعات حسب متطلبات الأعمال الإنشائية.
كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مذكرة تقدم بها «السلمى» لوزراء «الاستثمار» و«التخطيط» و«النقل» لصرف 600 مليون جنيه لاستكمال المرحلة النهائية من طريق الصعيد- البحر الأحمر.
وقال السلمى، إن الشركة بصدد التعاقد على استيراد 40 ألف طن «بيتومين» المادة المستخدمة فى رصف الطرق، بتكلفة تقدر بـ240 مليون جنيه عن طريق هيئة البترول التى ستتولى الاستيراد.
وأضاف أنه سيتم الاستيراد على دفعات على مدار 12 شهراً لاستكمال المرحلة النهائية من مشروع طريق «الصعيد- البحر الأحمر» الذى واجه مؤخراً أزمة بسبب عدم توافر البيتومين.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بسداد المبلغ على دفعات مقدمة لهيئة البترول، لتسليم الكمية التى تحتاجها فى كل فترة لإنهاء المشروع.
وكان المهندس رمزى لاشين، رئيس هيئة الطرق والكبارى، قد قال لـ«المال» مسبقاً، إن المرحلة الثانية من مشروع طريق «الصعيد- البحر الأحمر» ستتضمن عمليات رصف وتطوير المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الطريق تعرض جزء منه للانهيار بسبب السيول التى عصفت بجميع الطرق ومحافظات الوجه القبلى منذ عامين.
وتأتى أهمية المشروع فى كونه يربط الصعيد بمحافظة البحر الأحمر، وقد انتهت المرحلة الأولى منذ ثلاث سنوات ولم يشهد أى أعمال للصيانة أو إنشاء خدمات على جانبيه منذ ذلك الحين.
وكشف السلمى أن حجم تعاقدات الشركات التابعة لـ«القومية للتشييد والتعمير» فى الفترة الحالية بلغ 16 مليار جنيه، منها مشروعات تنتهى خلال 24 شهراً ومشروعات تحتاج لـ30 شهراً، لافتاً إلى أن الشركة حتى الآن لم تتلق أى إخطار بشأن القيام بمشروعات الطرق والكبارى المدرجة فى خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يذكر أن القومية للتشييد والتعمير تتبعها 20 شركة منها 9 مقاولات وأساسات وتصميمات واستشارات هندسية، و3 شركات إسكان، وشركتان مقاولات وكهرباء، بالإضافة إلى أربع شركات تمت إعادتها للدولة بأحكام قضائية وتبعت الشركة القومية للتشييد والتعمير، وهى: عمر أفندى، والعربية للتجارة الخارجية، والمتحدة للتجارة، والنقل لحليج الأقطان.
يشار إلى أن «القومية للتشييد والتعمير» شركة مساهمة قابضة مصرية خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتعد من كبرى الشركات الحكومية التى تعمل فى أنشطة المقاولات.
كشف صفوان السلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، أن الشركة بصدد تسلم الدفعة الأولى من الـ600 مليون جنيه التى وافق مجلس الوزراء على صرفها لاستكمال الأعمال النهائية لطريق الصعيد- البحر الأحمر خلال أيام.
وأشار إلى أنه تجرى الآن مفاوضات شبه نهائية مع هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتسليم %15 من المبلغ، لشركة حسن علام التابعة للقومية والمكلفة بإنهاء المرحلة الثانية من المشروع، لافتاً إلى أن باقى المبلغ سيتم تسليمه على دفعات حسب متطلبات الأعمال الإنشائية.
كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مذكرة تقدم بها «السلمى» لوزراء «الاستثمار» و«التخطيط» و«النقل» لصرف 600 مليون جنيه لاستكمال المرحلة النهائية من طريق الصعيد- البحر الأحمر.
وقال السلمى، إن الشركة بصدد التعاقد على استيراد 40 ألف طن «بيتومين» المادة المستخدمة فى رصف الطرق، بتكلفة تقدر بـ240 مليون جنيه عن طريق هيئة البترول التى ستتولى الاستيراد.
وأضاف أنه سيتم الاستيراد على دفعات على مدار 12 شهراً لاستكمال المرحلة النهائية من مشروع طريق «الصعيد- البحر الأحمر» الذى واجه مؤخراً أزمة بسبب عدم توافر البيتومين.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم بسداد المبلغ على دفعات مقدمة لهيئة البترول، لتسليم الكمية التى تحتاجها فى كل فترة لإنهاء المشروع.
وكان المهندس رمزى لاشين، رئيس هيئة الطرق والكبارى، قد قال لـ«المال» مسبقاً، إن المرحلة الثانية من مشروع طريق «الصعيد- البحر الأحمر» ستتضمن عمليات رصف وتطوير المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الطريق تعرض جزء منه للانهيار بسبب السيول التى عصفت بجميع الطرق ومحافظات الوجه القبلى منذ عامين.
وتأتى أهمية المشروع فى كونه يربط الصعيد بمحافظة البحر الأحمر، وقد انتهت المرحلة الأولى منذ ثلاث سنوات ولم يشهد أى أعمال للصيانة أو إنشاء خدمات على جانبيه منذ ذلك الحين.
وكشف السلمى أن حجم تعاقدات الشركات التابعة لـ«القومية للتشييد والتعمير» فى الفترة الحالية بلغ 16 مليار جنيه، منها مشروعات تنتهى خلال 24 شهراً ومشروعات تحتاج لـ30 شهراً، لافتاً إلى أن الشركة حتى الآن لم تتلق أى إخطار بشأن القيام بمشروعات الطرق والكبارى المدرجة فى خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يذكر أن القومية للتشييد والتعمير تتبعها 20 شركة منها 9 مقاولات وأساسات وتصميمات واستشارات هندسية، و3 شركات إسكان، وشركتان مقاولات وكهرباء، بالإضافة إلى أربع شركات تمت إعادتها للدولة بأحكام قضائية وتبعت الشركة القومية للتشييد والتعمير، وهى: عمر أفندى، والعربية للتجارة الخارجية، والمتحدة للتجارة، والنقل لحليج الأقطان.
يشار إلى أن «القومية للتشييد والتعمير» شركة مساهمة قابضة مصرية خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتعد من كبرى الشركات الحكومية التى تعمل فى أنشطة المقاولات.
