أ ش أ:
أصدر وزير التعليم البريطاني مايكل جوف وثيقة (القيم البريطانية) التي تعرقل ترؤس المسلمين أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية بريطانية الأمر الذي أثار حفيظة مسلمي بريطانيا.
وذكرت صحيفة (ذي جارديان) البريطانية - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الوثيقة الجديدة تفرض شروطا جديدة للحصول على تمويل حكومي للمؤسسة التعليمية ، ومن أهم هذه الشروط أن يقرّ صاحب المدرسة بـ"بالقيم البريطانية" ويطبقها وإن لم يمتثل لهذه الشروط يحق للحكومة البريطانية إغلاق مؤسسته.
وقالت الحكومة البريطانية - وفق الصحيفة - " تم إصدار هذه الوثيقة ضمن الإجراءات المتخذة على خلفية الجدل الدائر حول قضية (حصان طروادة) التي تتهم فيها متشددين إسلاميين بفرضهم أجندتهم التعليمية على مدارس في مدينة برمنجهام ، بشمال لندن".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني قوله " إن الشروط الجديدة يمكن أن تجعل تولي أي مسلم منصب مدير إحدى المدارس أمرا في غاية الصعوبة إذا لم تتوافق معتقدات المسلم (المحافظ) مع وثيقة المبادئ الجديدة ".
وللمرة الأولى في بريطانيا يتم تعريف "القيم البريطانية"، فقد جاء في الوثيقة التي أصدرها وزير التعليم أنه "ينبغي على المدارس البريطانية أن تعمل على تسويق القيم البريطانية في احترام القانون والديمقراطية ومبادئ المساواة والتعايش مع الأديان والمعتقدات المختلفة".
من جانبه ، نفى متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية محاولة الحكومة وضع أي عقبات في طريق المسلمين الذين يطمحون في ترؤس مؤسسات تعليمية ، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه " صحيح أن الأشخاص غير المناسبين يجب أن لا يصبحوا مسؤولين عن المدارس".
وقال إن أي سلوك سيقوض القيم البريطانية الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والاحترام المتبادل والتسامح من ذوي الديانات والمعتقدات المختلفة لا يتماشي مع تعيينه رئيسا لأي مؤسسة تعليمية تمولها انجلترا.
وذكرت صحيفة (ذي جارديان) البريطانية - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الوثيقة الجديدة تفرض شروطا جديدة للحصول على تمويل حكومي للمؤسسة التعليمية ، ومن أهم هذه الشروط أن يقرّ صاحب المدرسة بـ"بالقيم البريطانية" ويطبقها وإن لم يمتثل لهذه الشروط يحق للحكومة البريطانية إغلاق مؤسسته.
وقالت الحكومة البريطانية - وفق الصحيفة - " تم إصدار هذه الوثيقة ضمن الإجراءات المتخذة على خلفية الجدل الدائر حول قضية (حصان طروادة) التي تتهم فيها متشددين إسلاميين بفرضهم أجندتهم التعليمية على مدارس في مدينة برمنجهام ، بشمال لندن".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني قوله " إن الشروط الجديدة يمكن أن تجعل تولي أي مسلم منصب مدير إحدى المدارس أمرا في غاية الصعوبة إذا لم تتوافق معتقدات المسلم (المحافظ) مع وثيقة المبادئ الجديدة ".
وللمرة الأولى في بريطانيا يتم تعريف "القيم البريطانية"، فقد جاء في الوثيقة التي أصدرها وزير التعليم أنه "ينبغي على المدارس البريطانية أن تعمل على تسويق القيم البريطانية في احترام القانون والديمقراطية ومبادئ المساواة والتعايش مع الأديان والمعتقدات المختلفة".
من جانبه ، نفى متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية محاولة الحكومة وضع أي عقبات في طريق المسلمين الذين يطمحون في ترؤس مؤسسات تعليمية ، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه " صحيح أن الأشخاص غير المناسبين يجب أن لا يصبحوا مسؤولين عن المدارس".
وقال إن أي سلوك سيقوض القيم البريطانية الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والاحترام المتبادل والتسامح من ذوي الديانات والمعتقدات المختلفة لا يتماشي مع تعيينه رئيسا لأي مؤسسة تعليمية تمولها انجلترا.
