ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ «صندوق مصر السيادي».
وحضرت المائدة المستديرة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
وفي كلمته ، قال رئيس الوزراء إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين في «رؤية مصر 2030».
وتطرق رئيس الوزراء إلى الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035.
وقال إن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحًا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر.
وتابع مدبولي قائلا :«إن القرب الجغرافي بين مصر وأوروبا يعد أمرًا مُهمًا للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب، ومصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود ارتفاع في الطلب المحلي على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
وأوضح أن قناة السويس، التي تعد أهم ممر مائي في العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
وأشار مدبولى بعد ذلك -خلال حديثه بالمائدة المستديرة التي عُقدت بحضور ممثلي عدد من الشركات العالمية المُطورة للهيدروجين الأخضر- إلي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، مؤكدًا أن «مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات».
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت في صياغة «استراتيجية الهيدروجين الأخضر»، والموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، مضيفاً: «كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذي من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التي ستُمنح لمطوري الهيدروجين الأخضر».
وتابع رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تشمل أيضًا إنشاء مركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وشرق بورسعيد.
ولفت إلى أن هناك جهات حكومية بعينها هي المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، هي: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و«صندوق مصر السيادي»، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافه مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل.
وقال: «نجحنا في توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، واستطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاخضر المُصنّع».
وأكد: « مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا، وأنه قابل العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار، ويتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضي قدمًا نحو تطوير تلك الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا».