شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 2-8-2023 ثباتا جديدا في سوق الصاغة بمصر ، دون تغيرات تذكر في الأسعار وسط انتظار لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري يوم غد الخميس وما إذا كان سيحدث تغير في سعر الفائدة من عدمه.
كما تترقب الأسواق العالمية والمحلية بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية الأسبوع وقد يؤثر على حركة الذهب العالمي بشكل كبير ، في ظل تراجع المعدن الأصفر عالميا.
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 2-8-2023:
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2155 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 18
استقر صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1846 جنيها غير شامل المصنعية.
سعر الجنيه الذهب في مصر
ولم يتغير سعر الجنيه الذهب منذ أمس ليواصل مستوياته اليوم 17240 جنيها ، فيما يزن الجنيه 8 جرامات عيار 21 .
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يرجع بشكل كبير إلى وفرة المعروض في الأسواق في الوقت الذي يشهد فيه الطلب تراجع ملحوظ خلال هذه الفترة، يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاقات ضيقة وتجاهل التحركات الكبيرة التي نشهدها في الأسواق العالمية من وقت لآخر.
على الرغم من تراجع الطلب على الذهب منذ بداية الربع الثالث من العام، إلا أن النصف الأول من 2023 شهد قفزات تاريخية في مشتريات المصريين من الذهب، فوفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي ارتفعت مشتريات الذهب في مصر بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 33.5 طن بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
الزيادة الكبيرة في مشتريات الذهب جاءت بقيادة ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 173% لتصل إلى 18.6 طن مقارنة مع 6.8 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال النصف الأول من العام بنسبة 8% لتصل إلى 14.8 طن مقارنة مع 16.1 طن في النصف الأول 2022.
الربع الثاني من عام 2023 شهد مشتريات من الذهب في مصر بواقع 17.3 طن ذهب مقابل 16.2 طن في الربع الأول، وارتفعت مشتريات السبائك خلال الربع الثاني إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول.
أما عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية فيشهد استقرارا منذ فترة في ظل تراجع الطلب على الدولار ، فيما قال رئيس بنك مصر إن هناك إقبالا ملحوظا على الشهادات الدولارية خاصة ذات عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر.
وفي سياق آخر صدر عن البنك المركزي المصري بيانات تفيد تفاقم العجز في الأصول الأجنبية المصرية بنسبة 11% في يونيو الماضي على أساس شهري ليصل إلى سالب 27.1 مليار دولار مقارنة مع سالب 24.5 مليار دولار في مايو.
والمقصود بصافي الأصول الأجنبية هو أصول البنوك مقيمة بالعملة الصعبة مخصوم منها الالتزامات، ومعنى أن الناتج بالسالب أن الالتزامات تفوق الأصول وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج أموال ساخنة بواقع 22 مليار دولار.