واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-8-2023 انخفاضها في التعاملات المسائية عند ادني مستوي له في شهر ، مع هبوط حاد في سعر الاوقية ببورصة المعادن الدولية ما اثر على المستويات محليا مع زيادة المعروض.
وانهي المعدن الاصفر شهر يوليو على هبوط كبير بعد ان سجل بداية إيجابية قبل أن يتراجع خلال الشهر ويستقر عند مستوياته الحالية لفترة طويلة من الوقت، يرجع هذا إلى استقرار عوامل تسعير الذهب محلياً الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن تتبع حركة الذهب العالمي.
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1-8-2023
سعر جرام الذهب عيار 24
تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستويات 2461 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء أول أيام شهر أغسطس 2153 جنيه للجرام، وكان الذهب قد سجل 2300 جنيه للجرام في أولى جلسات شهر يوليو.
سعر جرام الذهب عيار 18
تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1845 جنيها للجرام ليكون الذهب انخفض تقريباً بنسبة 6.5% خلال يوليو ليفقد في حدود 150 جنيه من قيمته.
وشهد سعر الذهب بداية شهر يوليو تراجعات سعرية متتالية قبل أن يستقر خلال النصف الثاني من الشهر داخل نطاقات سعرية ضيقة، ويتجاهل التأثر بتحركات الذهب العالمي بشكل كبير بسبب استقرار عوامل التسعير المحلية.
وفقاً لهذا استقر الطلب على الدولار في السوق الموازية وهدأت أسعاره الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب، بينما نجد أن الطلب المحلي على الذهب شهد تراجع ملحوظ أيضاً في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الخاصة باستحقاق شهادات الـ 18%.
من جهة أخرى نجد أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في دخول ما يقرب من نصف طن من الذهب حتى الآن، الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب في الأسواق المحلية ليواجه الطلب الضعيف وبالتالي تحقق استقرار وتوازن بشكل كبير في الأسواق، بحسب تحليل جولد بيليون.
وتم الإعلان عن عدد من الصفقات الحالية والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وأظهر توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم.
أيضاً أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تراكمية تصرف مقدماً عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.
الشهادات تستهدف الدولار المكتنز لدى الأفراد، وقد أشارت البنوك في عدة تصريحات أن البنك لن يسأل الأفراد عن مصدر الأموال عند فتح الشهادة أياً كان المبلغ المراد إيداعه، وذلك من أجل العمل على طمأنة الأسواق والمودعين