عاطف يعقوب
تغطية ـ حسام الزرقانى ومحمد مجدى:
اتفق المشاركون فى المؤتمر الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربى، على ضرورة تعزيز دور الجمعيات عربيًا، وتحقيق التواصل بين الأجهزة الرقابية الحكومية والمجتمع المدنى لتفعيل حماية أكبر للمستهلك، وإنشاء منظومة إنذار مبكر للسلع والخدمات، تهدف إلى حماية صحته وممتلكاته وتأكيد أهمية تحقيق الجودة والسلامة من خلال المواصفات العربية المشتركة.
وأكدوا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة فى مجال حماية المستهلك، من خلال 5 محاور، هى: تجارب المنظمات الدولية والإقليمية، ودور الوسائل القانونية، ومنظومة الجودة، ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى فى حماية المستهلك.
كشف الدكتور سعيد بن خميس الكعبى، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان، أنه تم الانتهاء من القانون العربى الموحد لحماية المستهلك، الذى سيتم عرضه على القمة العربية 2015، التى ستعقد فى القاهرة.
وطالب بضرورة العمل على التكاتف والتعاون العربى، لتعزيز دور جمعيات حماية المستهلك، مما يساهم فى توفير أكبر سبل ممكنة لتقديم سلع استهلاكية بمواصفات عالية الجودة ومضمون استخدامها.
وأكد الكعبى، أن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها من قبل مجلس التعاون الخليجى فى مجال حماية المستهلك، بشأن إصدار قانون موحد للغش التجارى فى دول المجلس، كما أنه يتم العمل على تشريعات من شأنها حماية المستهلكين بالدول العربية، من الغش التجارى، والإعلانات المضللة على مستوى العالم العربى، والدول الخليجية.
وأكد السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ضرورة حصول المستهلك على سلع بأسعار مخفضة، وجودة عالية، وبأسلوب يحفظ له كرامته، مطالبًا بتعاون كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ ذلك.
وقال الربيع، إنه يجب تحسين إنتاج السلع والتوسع فى الإنتاج وتشجيع التجارة، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولاً أن الدول العربية تستورد أكثر من %90 من احتياجاتها من خارج الوطن العربى.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المستهلك العربى له حقوق يجب العمل على حمايتها، متمثلة فى ضمان حصوله على سلع استهلاكية بمواصفة عربية موحدة لجميع المنتجات التى يتم تداولها بين الدول العربية.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضرورة إنشاء شبكة إنذار مبكر بالجمعيات، وذلك فى حال وجود منتج يخشى منه على صحة المستهلكين، أو السلامة البدنية والاقتصادية.
وطالب يعقوب، بضرورة إقامة السوق العربية المشتركة، بعيدًا عن الشعارات الرنانة والأغانى، مشيرًا إلى أن إقامتها تأتى من خلال العمل الجاد، وأيضًا وجود الإرادة القوية والجادة بين الدول العربية وحكامها.
وقال يعقوب، إن المؤتمر جاء بهدف تفعيل دور التشريعات القانونية العربية فى حماية المستهلك من وقوعه فريسة لعمليات الغش التجارى بجميع أشكاله، وكذلك وضع أسس تقييم معايير السلامة والجودة لجميع السلع والخدمات المقدمة للشعوب العربية فى إطار تطوير وسائل الإعلام العربية بجميع أشكالها.
وأضاف يعقوب، أنه من الضرورى الإلمام بصور الغش الصناعى والتجارى وكيفية محاربته، وزيادة الوعى والثقافة لدى المواطن العربى كمستهلك وكيفية التمسك بها والحفاظ عليها، وتشجيع ومعاونة الدول العربية التى لا توجد بها أجهزة لحماية المستهلك، على إنشاء هذه الأجهزة.
وتابع: إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية لتوفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجارى التقليدية والإلكترونية ودور الإعلام فى إبراز جهود الهيئات والمنظمات الرسمية فى مجال حماية المستهلك والتوعية بقضايا حمايته فى الوطن العربى وابراز اثر السياسات الاقتصادية.
وأوضح يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك، سيعمل على توفير الحماية للجميع، فضلاً عن التعرف على دور مؤسسات المجتمع المدنى، وأجهزة حماية المستهلك فى التوعية بحقوقه وواجباته وأهمية دورها فى مساندة الجهود الرسمية.
بنظام تسليم المفتاح لصالح «خالدة» للبترول
