ابراهيم العسيرى
كتب – عمر سالم:
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، أن هيئة المحطات النووية ووزارة الكهرباء، تعدان تقريراً لرفعه إلى كل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يتضمن التفاصيل والتطورات الخاصة بالبرنامج النووى، لتحديد مصيره خلال الشهر الحالى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تقوم حالياً بإعادة تأهيل موقع الضبعة، وإنشاء البنية التحتية للمشروع، وهى المبانى الإدارية والطرق والورش والمعامل والمفاعل المحاكى بعد تدميره خلال 2011 من جانب الأهالى.
وأشار الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث الرسمى باسم هيئة المحطات النووية، إلى أن 6 شركات عالمية جددت عرضها بتنفيذ المشروع النووى، وتنتمى هذه الشركات للولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية وفرنسا، لافتاً إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع جاهزة للطرح.
وأوضح العسيرى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة طلبت الاجتماع مع رئيس الجمهورية لاستعراض المشروع ومعرفة تفاصيله، وما إذا كان سيتم البدء فيه من عدمه، لافتاً أنه تم تحديث الكراسة طبقاً لأعلى معايير الأمان النووى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن المناقصة تشترط تصنيع نحو %20 من المكونات محلياً فى المفاعل الأول، وتزيد تدريجياً، على أن يكون المفاعل الرابع أو الخامس مصرياً %100، كما اشترطنا على الشركة الفائزة توريد الوقود اللازم للمحطة لمدة خمس سنوات.
وأضاف العسيرى أن مصر تحتاج لنحو 8 محطات نووية فى الضبعة بقدرات تتراوح بين 900 و1650 ميجاوات، لافتاً إلى أن مصر تخسر شهرياً نحو 800 مليون دولار تكلفة استيراد الوقود، مشيراً إلى أن الشركة الفائزة بالمناقصة ستوفر عروض تمويل بنسبة %85 مكوناً أجنبياً مقابل %15 تمويلاً محلياً، وتصل تكلفة المفاعل الواحد إلى نحو 4 مليارات دولار،
