كامل الوزير ووزير الخارجية والتجارة المجري يبحثان توطين صناعة النقل في مصر

خلال زيارته لدولة المجر، عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري اجتماعا موسعا بمقر وزارة الخارجية والتجارة المجرية في العاصمة المجرية بودابست بحضور محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر ووفدي الجانبين، ولك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، خاصة في مجال الحديدية ومجال توطين صناعة النقل في مصر.

في بداية اللقاء أشاد الجانبان بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين، حيث قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بزيارة ناجحة للقاهرة في فبراير الماضي، حيث رحب به الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا قوة العلاقات المصرية المجرية المستمرة منذ أكثر من 95 سنة، والتى شهدت فى عهد رئيس وزراء المجر الحالي دفعة كبيرة جدا.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به، مؤكداً على توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل، كما عبر الرئيس السيسي عن سعادته بتنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها والعمل على التعاون المشترك لتوطين صناع عربات السكك الحديدية فى مصر، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والرى وإدارة المياه والثقافة والتعليم.

ثم تباحث الوزيران حول معدلات توريد صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والتي يتم استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاج المجرية والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، حيث أعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن تقديره لهذه الصفقة التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكدا التزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات.

التباحث حول سبل التصنيع المشترك لعربات السكة الحديد

كما تم التباحث حول سبل التصنيع المشترك بين شركة جانز مافاج المجرية والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، خاصة في توطين صناعة العربات الجاري الاتفاق على توريدها لهيئة السكك الحديدية بنسبة توطين تصل إلى 94% وعلى أن يتم السداد بالجنيه المصري وهو ما يمهد للطريق لتحويل مصر إلى مركز لصناعة عربات السكك الحديدية في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

وأكد كامل الوزير أهمية هذه الخطوة خاصة أنها تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لإنشاء عدد من المصانع الخاصة بتصنيع الوحدات المتحركة فى مصر بجميع أنواعها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق لأحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

كما أكد وزير الخارجية والتجارة المجري على الدعم الكامل من الجانب المجري لتوطين صناعة النقل في مصر لتكون قاعدة صناعية لصناعة عربات السكك الحديدية للانطلاق للتصدير لدول الشرق الاوسط والدول العربية والإفريقية ليجسد هذا التعاون احد نماذج التعاون الناجح بين الجانبين.

مناقشة سبل التعاون في إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب

وتم مناقشة سبل التعاون في مجال إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر والتدريب على احدث نظم التكنولوجيا.

ثم عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا عالميا مشتركا بحضور وفدي الجانبين، حيث القى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير كلمه جاء فيها: ”أودُ في البداية أن اعبر عن شكري عن كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى دولة المجر الصديقة، وان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارة الناجحة لدولة رئيس الوزراء فيكتور أوربان في فبراير الماضي وبمحادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة التي تكتسب أهمية خاصة في ضوء التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين بلدينا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1928“.

ولفت كامل الوزير إلى أن العلاقات قد توطدت بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة حيث تدعمها إرادة سياسية قوية مشتركة من الجانبين لمواصلة دفعها للأمام، موجها الشكر للدكتور بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة للدور الهام الذي يقوم به في هذا الاطار خلال زياراتنا المتبادلة سواء ببودابست أو القاهرة.

واشار وزير النقل إلى أن العلاقات المصرية المجرية ليست وليدة اللحظة وإنما هي علاقات بدأت منذ منذ ما يقرب من مائة عام تنوعت خلالها مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتمثل الفرص المتاحة حاليا للاستثمار في مصر مجالا هاما لمزيد من التعاون في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسعيها نحو توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وحرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم المجر الصديقة.

العلاقات بين مصر والمجر تُعد نموذجًا يحتذى به

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه في واقع الأمر فإن العلاقات بين مصر والمجر تُعد نموذجًا يحتذى به في عالمنا والذي يمر في هذه الآونة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة، وسبب تميّز هذه العلاقات هو توافر التفاهم المشترك، والاحترام المتبادل، لمواقف وقيم الدولتين، فضلًا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية.

ولفت إلى أنه قد عقدت في يناير الماضي فعاليات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ببودابست بمشاركة وزارة النقل، حيث يمثل التعاون في هذا المجال وصفقة العربات المجرية درة التعاون بين البلدين الصديقين، وكذلك العمل على تعزيز التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، وهي الصفقة التي تقضي بتوريد 1350 عربة لهيئة سكك حديد مصر تمثل أكبر صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والشركات المجرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل في مصر.

وأكد كامل الوزير أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره والذى عانى حالة من الركود والتدهور خلال العقود الماضية إلى أن تولى السيسي رئاسة الجمهورية، حيث تم وضع خطة إستراتيجية للتنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤية 2030، تضمنت العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم، باعتبار أن النقل هو قاطرة التنمية، الأمر الذي انعكس على كافة الأصعدة في مجالات النقل بدءاً من حفر قناة السويس الجديدة كممر مائى عالمى فى زمن قياسى، وإنشاء منطقة إقتصادية لقناة السويس، مروراً بمشروعاتنا الطموحة فى قطاعات النقل المختلفة وفي مقدمتها السكة الحديد التى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

مصر لديها مخطط لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة المجتمع التجاري

وذكر إن مصر لديها مخطط جاري تنفيذه لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، وتم مراعاة توافر هذه الموانئ في مختلف أنحاء مصر في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية ويمكن أن يشكل هذا المجال نموذجا للتعاون بيننا الإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المجر وخطة وزارة النقل المصرية لتنفيذ خطة شاملة لتطويره لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.

واشار كامل الوزير إلى أنه في هذا الإطار تجدر الاشارة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ليس فقط في مجال النقل بمجالاته المختلفة من سكك حديدية وموانئ ونقل نهري ومناطق لوجيستية، وإنما أيضا في مجالات الزراعة وإدارة المياه والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، والعمل على تعزيز التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين، وتتيح المنطقة الاقتصادية التي تقع بجوار أهم ممر مائي للتجارة العالمية في العالم وهو قناة السويس، حيث ان التغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم لن يتأتى بدون تعزيز التعاون المشترك وخلق شراكات بناءة تعزز مسيرة الدول نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت الى إن مصر تعد أهم شريك تجاري للمجر في القارة الافريقية وأن توطين الاستثمارات والصناعات المجرية بمصر سيمثل ميزة إضافية للوصول إلى الأسواق الواعدة لدول القارة، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص من البلدين وتقوية الروابط الاقتصادية من خلال الاستثمارات المشتركة في المجالات ذات الأولوية ويتضح ذلك من خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري في يناير الماضي والذي ضم مستثمرين ومسئولين من مختلف المجالات من البلدين لمناقشة التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمياه والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة مواد البناء وغيرها من المجالات.

زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر

وأضاف كامل الوزير: ”أودُ أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة المجر الصديقة على قرارها بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويًا، وإني لاتطلع بتوفير برامج تدريبية لمهندسي وزارة النقل وكذا تخصيص عدد من المنح الدراسية للتدريب الفني من الناحية الأكاديمية لمهندسي هيئة سكك حديد مصر، ولا يجب أن تدخل في إطار عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية السنوية الممنوحة لمصر من الجانب المجري، خاصة ان هناك فرصا للتعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتجديد السكة وانشاء الخطوط الجديدة، وفي تطوير الورش وفي تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الى المهندسين المصريين، وفي مجال مترو الانفاق يمكن التعاون في مجال الخطوط الجديدة وفي صناعة الوحدات المتحركة“.

واستطرد قائلاً: ”في الختام أجدد شكري لدولة المجر الصديقة للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين وتطلعي إلى استمرار العمل سويا للانطلاق بها إلى آفاق أرحب بما يرتقي إلى تطلعاتنا المشتركة“.