شريف عمر
فى تطور جديد لقضية «بيراميزا» للفنادق والقرى السياحية المنظورة أمام القضاء الادارى للمطالبة بإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية بتخصيص 20 مليون متر مربع لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية لعدم التزام الاخيرة بالجدول الزمنى للتطوير وادخال المياه والكهرباء، قضت المحكمة فى جلستها المنعقدة الإثنين الماضى بمنح «بيراميزا» الحق فى مخاطبة التنمية السياحية للحصول على المستندات التى توضح نسب تنفيذ «المصرية للمنتجعات» أعمال المرافق فى أرض سهل حشيش بالكامل، مع تأجيل القضية لجلسة 15 سبتمبر المقبل.
قال على سالم، محامى شركة «بيراميزا» للفنادق، إن مسئولى هيئة التنمية السياحية تأخروا أكثر من مرة فى توفير تلك المستندات لاطلاع المحكمة عليها، بشكل دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية أكثر من مرة، موضحاً ان شركته طالبت المحكمة بمنحها الحق فى الحصول على تلك المستندات من الهيئة وتقديمها للمحكمة، وهو ما اقره المستشارون.
وكانت «بيراميزا» قد تضامنت مع الهيئة العامة للتنمية السياحية فى الدعوى القضائية المقامة لسحب أرض المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش والبالغة مساحتها 20 مليون متر من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية منذ عدة أشهر.
وعلى صعيد شركة المصرية للمنتجعات السياحية، قال محمد شوقى، مدير أول علاقات المستثمرين إن شركته مستمرة فى استنادها إلى عدم اختصاص «بيراميزا» فى اقامة الدعوى المنظورة حالياً والمطالبة بفسخ عقد المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش، وذلك وفقا لقانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة الصادر مؤخرا، موضحاً ان شركته طالبت اعضاء المحكمة بالبت فى عدم قانونية موقف «بيراميزا» فى القضية.
ولفت الى وجود بعض المشكلات القانونية بين شركته و«بيراميزا»، ولكنه دعا «بيراميزا» إلى إقامة دعاوى قضائية منفصلة ترتبط بتلك المشكلات دون المطالبة ببطلان عقد أرض سهل حشيش من الأساس.
وينص قانون الطعن على عقود الدولة الصادر مؤخرا بقصر حق التقاضى على طرفى العقد فقط، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بقبول أو عدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المقامة من أطراف اخرى بخلاف طرفى العقد، أو الطعون المقامة قبل تاريخ العمل بالقانون.
وفى رده على ذلك، اكد على سالم، محامى «بيراميزا»، أن اعضاء المحكمة اكدوا خلال جلسة امس الأول قانونية موقف «بيراميزا»، مستشهداً فى ذلك بأن شركته اشترت فى 14 يونيو 2005 نحو 96 ألف متر مربع بالمرحلة الثالثة لسهل حشيش والبالغة 20 مليون متر من المصرية للمنتجعات، وقامت ببناء 6 عمارات سكنية ومسجد وملاعب كرة قدم على تلك الارض بقيمة استثمارية تقارب 50 مليون جنيه.
وانتقد استناد المصرية للمنتجعات إلى القانون الجديد المنظم لاجراءات الطعن على عقود الدولة فى ظل ان القانون ينص على منع الطعن على عقود الدولة فى حالات المطالبة بالبطلان فقط، فى حين ان «بيراميزا» تطلب فى دعواها فسخ عقد تخصيص الأرض، موضحاً أنه من الناحية القانونية فإن حالة البطلان تختلف جذرياً عن الفسخ.
وأوضح محامى «بيراميزا» أن حالات الفسخ من الناحية القانونية تقتصر على ظهور بعض الاخطاء والحوادث على أرض المشروع بعد فترة من إبرام العقد وهى الحالة التى تتفق مع الدعوى المقامة من «بيرميزا»، اما حالة البطلان فتقتصر على الاجراءات البيروقراطية لتوقيع العقود.
كانت «المال» قد انفردت فى سبتمبر الماضى بنشر خبر عن إقامة «بيرميزا» دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية للمطالبة بفسخ العقد بين الأخيرة وشركة المصرية للمنتجعات والموقع فى 24 أكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمنى المعتمد للتطوير، وتم تأجيل نظر تلك الدعوى الى جلسة 15 سبتمبر المقبل.
واكدت «بيراميزا» أنها تقدمت بهذه الدعوى بعد تضررها البالغ من عدم التزام المصرية للمنتجعات بعمليات التطوير وتوفير الكهرباء والمياه للفنادق التى تم بناؤها فى المنطقة، وتبلغ قيمة استثمارات «بيراميزا» فى سهل حشيش 800 مليون جنيه، وقامت عام 2007 بافتتاح فندق «بيراميزا» سهل حشيش.
وتهدف «بيراميزا» من الدعوى الى إلزام المصرية للمنتجعات بوضع جدول زمنى جديد لتنفيذ أعمال التطوير والتنمية أو سحب الأرض منها وطرحها مرة أخرى على المستثمرين الجادين أو تكوين شركة جديدة من جميع الشركات التى اشترت فى سهل حشيش على أن تختص الشركة الجديدة بأعمال التطوير بنفسها.
فى تطور جديد لقضية «بيراميزا» للفنادق والقرى السياحية المنظورة أمام القضاء الادارى للمطالبة بإلغاء قرار هيئة التنمية السياحية بتخصيص 20 مليون متر مربع لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية لعدم التزام الاخيرة بالجدول الزمنى للتطوير وادخال المياه والكهرباء، قضت المحكمة فى جلستها المنعقدة الإثنين الماضى بمنح «بيراميزا» الحق فى مخاطبة التنمية السياحية للحصول على المستندات التى توضح نسب تنفيذ «المصرية للمنتجعات» أعمال المرافق فى أرض سهل حشيش بالكامل، مع تأجيل القضية لجلسة 15 سبتمبر المقبل.
قال على سالم، محامى شركة «بيراميزا» للفنادق، إن مسئولى هيئة التنمية السياحية تأخروا أكثر من مرة فى توفير تلك المستندات لاطلاع المحكمة عليها، بشكل دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية أكثر من مرة، موضحاً ان شركته طالبت المحكمة بمنحها الحق فى الحصول على تلك المستندات من الهيئة وتقديمها للمحكمة، وهو ما اقره المستشارون.
وكانت «بيراميزا» قد تضامنت مع الهيئة العامة للتنمية السياحية فى الدعوى القضائية المقامة لسحب أرض المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش والبالغة مساحتها 20 مليون متر من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية منذ عدة أشهر.
وعلى صعيد شركة المصرية للمنتجعات السياحية، قال محمد شوقى، مدير أول علاقات المستثمرين إن شركته مستمرة فى استنادها إلى عدم اختصاص «بيراميزا» فى اقامة الدعوى المنظورة حالياً والمطالبة بفسخ عقد المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش، وذلك وفقا لقانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة الصادر مؤخرا، موضحاً ان شركته طالبت اعضاء المحكمة بالبت فى عدم قانونية موقف «بيراميزا» فى القضية.
ولفت الى وجود بعض المشكلات القانونية بين شركته و«بيراميزا»، ولكنه دعا «بيراميزا» إلى إقامة دعاوى قضائية منفصلة ترتبط بتلك المشكلات دون المطالبة ببطلان عقد أرض سهل حشيش من الأساس.
وينص قانون الطعن على عقود الدولة الصادر مؤخرا بقصر حق التقاضى على طرفى العقد فقط، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بقبول أو عدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المقامة من أطراف اخرى بخلاف طرفى العقد، أو الطعون المقامة قبل تاريخ العمل بالقانون.
وفى رده على ذلك، اكد على سالم، محامى «بيراميزا»، أن اعضاء المحكمة اكدوا خلال جلسة امس الأول قانونية موقف «بيراميزا»، مستشهداً فى ذلك بأن شركته اشترت فى 14 يونيو 2005 نحو 96 ألف متر مربع بالمرحلة الثالثة لسهل حشيش والبالغة 20 مليون متر من المصرية للمنتجعات، وقامت ببناء 6 عمارات سكنية ومسجد وملاعب كرة قدم على تلك الارض بقيمة استثمارية تقارب 50 مليون جنيه.
وانتقد استناد المصرية للمنتجعات إلى القانون الجديد المنظم لاجراءات الطعن على عقود الدولة فى ظل ان القانون ينص على منع الطعن على عقود الدولة فى حالات المطالبة بالبطلان فقط، فى حين ان «بيراميزا» تطلب فى دعواها فسخ عقد تخصيص الأرض، موضحاً أنه من الناحية القانونية فإن حالة البطلان تختلف جذرياً عن الفسخ.
وأوضح محامى «بيراميزا» أن حالات الفسخ من الناحية القانونية تقتصر على ظهور بعض الاخطاء والحوادث على أرض المشروع بعد فترة من إبرام العقد وهى الحالة التى تتفق مع الدعوى المقامة من «بيرميزا»، اما حالة البطلان فتقتصر على الاجراءات البيروقراطية لتوقيع العقود.
كانت «المال» قد انفردت فى سبتمبر الماضى بنشر خبر عن إقامة «بيرميزا» دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية للمطالبة بفسخ العقد بين الأخيرة وشركة المصرية للمنتجعات والموقع فى 24 أكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمنى المعتمد للتطوير، وتم تأجيل نظر تلك الدعوى الى جلسة 15 سبتمبر المقبل.
واكدت «بيراميزا» أنها تقدمت بهذه الدعوى بعد تضررها البالغ من عدم التزام المصرية للمنتجعات بعمليات التطوير وتوفير الكهرباء والمياه للفنادق التى تم بناؤها فى المنطقة، وتبلغ قيمة استثمارات «بيراميزا» فى سهل حشيش 800 مليون جنيه، وقامت عام 2007 بافتتاح فندق «بيراميزا» سهل حشيش.
وتهدف «بيراميزا» من الدعوى الى إلزام المصرية للمنتجعات بوضع جدول زمنى جديد لتنفيذ أعمال التطوير والتنمية أو سحب الأرض منها وطرحها مرة أخرى على المستثمرين الجادين أو تكوين شركة جديدة من جميع الشركات التى اشترت فى سهل حشيش على أن تختص الشركة الجديدة بأعمال التطوير بنفسها.
