من المتوقع إقرار واضعي السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة جديدة على أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع اليوم، بحيث تصل إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، مع تمسكهم بتشدّدهم الذي يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوة إضافية برفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام الجاري.
حسب التوقعات، سترفع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية 2022.
سيُعلن عن قرار اللجنة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن. وبعد 30 دقيقة من الإعلان، سيعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمراً صحفياً.
إصرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة
في هذه الأثناء، سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على أي تلميحات من باول بشأن مدى إصرار البنك المركزي الأمريكي على رفع الفائدة مرة أخرى في 2023. وفي ظل تراجع ضغوط التضخم حسبما أظهرته البيانات الشهر الماضي، يعتبر المستثمرون أن قرار اليوم الأربعاء شبه مؤكد، لكنهم لا يتوقعون أي زيادات إضافية في الفترة المتبقية من العام، رغم أن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لفتت في يونيو إلى انتهاء دورة رفع الفائدة في وقت لاحق من العام.
قالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في “سيتي غروب”: “سيتركون كل الخيارات مفتوحة. سيظل مسؤولو السياسة النقدية حذرين بكل تأكيد بعد شهرين فقط من بيانات التضخم الضعيفة، التي لا يعتبرونها كافية للاقتناع بأنهم أنجزوا المهمة المطلوبة منهم”.
كبح التضخم الأمريكي
رفع الفائدة المرتقب سيأتي بعد توقف مؤقت في يونيو، والذي كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب الفائدة من مستوى يُعتقد أنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% مع مرور الوقت. لكن مع ذلك، سيرغب باول وغيره من صانعي السياسة النقدية في تأكيد عزمهم على تجنب عودة أسعار المستهلكين إلى الارتفاع.
قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة “نيشن وايد لايف إنشورنس”: “إنهم يريدون تجنب أخطاء السبعينيات والثمانينيات عندما أوقف البنك رفع الفائدة قبل الأوان”.
يرجح أن يحتفظ البيان بلغته الاسترشادية التي تشير إلى احتمال تبني “تشديد إضافي للسياسة النقدية”. كما قد يواصل وصف النمو الاقتصادي بـ”المعتدل”، رغم المؤشرات القوية غالباً التي سبقت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس. قد يتجادل أعضاء اللجنة حول ما إذا كان ينبغي عليهم الاعتراف بالتقدم المحرز مؤخراً على صعيد التضخم، أم فقط القول بإنه لا يزال مرتفعاً.
وبعد انهيار ثلاثة مصارف أمريكية، أدرجت اللجنة بيان ثقة في القطاع المصرفي، واصفةً إياه “بالسليم والمرن”. وفي ظل تلاشي الضغوط، قد تقرر اللجنة التخلي عن هذا البيان باعتباره غير ضروري بعد الآن، حسبما يقول اقتصاديو “دويتشه بنك”.
بالنسبة إلى المعارضين، حافظ باول على إجماع قوي داخل اللجنة التي لم تشهد أي اعتراض منذ يونيو 2022، ومن المرجح للغاية أن يستمر الحال على ما هو عليه دون اعتراضات.
المؤتمر الصحفي التالي للاجتماع
في المؤتمر الصحفي التالي لاجتماع “الفيدرالي”، من المتوقع توجيه سؤال إلى باول عما إذا كانت بيانات التضخم الأفضل من المتوقع في يونيو ستؤثر على توقعات لجنة السوق المفتوحة في “المخطط النقطي” الخاص بالشهر ذاته، وهو المخطّط الذي يُقدم ضمن تقرير ملخص التوقعات الاقتصادية، ويدعو إلى تطبيق زيادة أخرى على أسعار الفائدة أو لا.
فينسنت رينهارت، كبير الاقتصاديين في “دريفوس آند ميلون” ، والذي قضى أكثر من 20 عاماً في العمل لدى “الفيدرالي” يقول: “السؤال الأهم بعد الاجتماع سيكون: هل سيفعلونها (ويرفعون الفائدة) مجدداً؟… سنستمع لمقررات هذا الاجتماع لمعرفة إلى أي مدى سيتبنى باول ملخص التوقعات الاقتصادية أو يحيد عنه”.
كما سيُسأل باول عن تقييمه لقراءة أسعار المستهلكين الأحدث، والتي أظهرت هبوط معدل التضخم السنوي إلى 3%، وما إذا كان يميل لزيادة أخرى في الفائدة، إذ ربما يرغب في التقليل من أهمية هذه النتائج المواتية، فيما يركز (الفيدرالي) على مقياس منفصل للتضخم يقوم على الاستهلاك الشخصي.
رغم أن باول قال إنه يرى احتمالاً -وإن كان ضعيفاً- بتحقيق “هبوط سلس”، فإن مسؤولي الفيدرالي يتوقعون ركوداً للاقتصاد الأميركي، وفق تفاصيل أحدث اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. لكن في ظل العلامات الأحدث على مرونة الاقتصاد، على الأرجح سيُطلب من رئيس الفيدرالي التعبير عن آرائه، وسيُسأل عما إذا كان المسؤولون ملتزمين بتجنب الركود أم لا.