أوصت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” بزيادة الوزن النسبي على سهم شركة “العربية للأسمنت” في البورصة المصرية حددت السعر المستهدف لها عند 15.1 جنيه بمعدل نمو 96% خلال 12 شهرًا
وأضافت “برايم” أن شركة العربية للأسمنت تعمل في دوري الكبار من خلال خطي إنتاج ينتجان 4.2 مليون طن من الكلنكر (ما يعادل 5 مليون طن من الأسمنت)، وهي سادس أكبر منتج للأسمنت في مصر.
وقالت إن العربية للأسمنت تنتج وتبيع الكلنكر والأسمنت في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، بإجمالي 4.5 مليون طن من الكلنكر والأسمنت المباعة في 2022، كما تقدم خدمات النقل، والتي ساهمت بنسبة 4% من الإيرادات في 2022.
وأشارت “برايم” إلي أن “العربية للأسمنت” تحاول أن تضع نفسها كمُصدِّر رئيسي للكلنكر والأسمنت، حيث يتم تصدير ما يقرب من نصف إنتاجها إلى الأسواق الأفريقية وحتى الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مصنعنها بموقع مناسب للغاية في العين السخنة، بالقرب من الموانئ البحرية الرئيسية التي تُصدِّر منتجات الصب الجاف.
ونوهت “برايم” أن العربية للأسمنت هي رابع أكبر مُصدِّر للكلنكر والأسمنت في مصر، بحصة سوقية تبلغ 14%، كما أن النمو في الصادرات يمكِّنها من تأمين احتياجاتها العالية من العملة الأجنبية.
وأضافت أن “العربية للأسمنت” تركز على تحسين كفاءتها التشغيلية من خلال تعديل أفرانها لاستخدام مصادر الوقود البديلة، وبناء محطة لتصنيع الوقود المشتق من المخلفات لتلبية احتياجاتها، وبناء محطات الكهرباء الشمسية، وغيرها.
وتابعت: أنه على الرغم من تقييد كميات الإنتاج بسبب نظام الحصص المحلية، فقد تمكنت العربية للأسمنت من الحفاظ على معدلات استخدام عالية من خلال زيادة صادراتها، وبالتالي الحفاظ على اقتصاديات حجم أفضل.
وأشارت “برايم”إلي أنه على الرغم من السنوات الصعبة التي واجهتها صناعة الأسمنت المصرية بين 2019-2021، تركز شركة العربية للأسمنت على الكفاءة لتحسين هيكل التكلفة، إلى جانب أحجام المبيعات القوية وفريق الإدارة المتمرس، والذي يجعلها خياراً استثمارياً جيداً.
وأضافت أن “العربية للأسمنت” تتمتع بعائد توزيعات أرباح سخي عند 15%، ورجحت “برايم” باستقرار نسبة توزيعات الأرباح خلال فترة التوقعات.
وقالت إن العربية للأسمنت تتمتع بهيكل تكلفة أكثر كفاءة، وفريق إدارة قوي، و دورة تحويل نقدي سلبي، إلي جانب كونها مستفيد من دعم الصادرات الحكومي الأعلى، وعائد توزيعات أرباح مرتفع.
أما على صعيد المخاطر فأوضحت أنها تتمثل في إلغاء نظام حصص إنتاج الأسمنت، و قوة تسعير منخفضة، إلي جانب صدمات الطلب المحلي، و انخفاض الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، و استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، و ارتفاع أسعار الفائدة بالجنيه.