أشاد المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس الشركة “الدولية لصهر المعادن”، بخطوات القيادة السياسية والحكومة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وحدد قطب ، في تصريحات صحفية اليوم، 7 عوامل وآليات أساسية يجب العمل عليها بقوة خلال المرحلة الراهنة من أجل تعزيز خطوات توطين الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا وخارجيا، بما يساهم في زيادة التصدير، وتحقيق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وقال قطب ان العامل الأول يتركز في التعرف علي الاحتياجات المطلوبة محليًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج، لحصرها، وبدء العمل علي إنتاجها بدلًا من استيرادها.
وتابع أن توفير بدائل محلية يحمينا من أي تداعيات سلبية لها علاقة بالأزمات العالمية، مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك يخفض الضغط علي العملات الأجنبية.
وأشار قطب إلى أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة العمل علي إقرار حزمة حوافز استثمارية مرتبطة بهذه المنتجات التي نسعي لتوطينها في فترة معينة، الأمر الذي يساعد علي جذب وتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في السوق المصرية أو الدخول في شراكات استثمارية مع مستثمرين محليين.
وشدد علي أهمية أن تشمل تلك الحوافز مزايا لها علاقة بإتاحة أراض جاهزة المرافق بالمجان أسوة ببعض الدول حاليًا، فضلا عن إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية مع تسهيل في كبير في إنجاز الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.
وأوضح عضو غرفة مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن العامل الثالث هو ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري بشكل عام، والقضاء على أية معوقات من شأنها تعطيل الصناعة والانتاج،موضحا أن القيادة السياسية و الحكومة قطعوا شوطاً كبيرا في هذا الشأن من بينها مبادرة الرخصة الذهبية، لكن الأمر يحتاج المزيد من المبادرات والمزيد من السرعة في تنفيذها وتعميمها حتي يستفيد منها جميع المصنعين.
واستطرد حديثه قائلا : ان العامل الرابع يجب أن يتضمن تكثيف الاهتمام الحكومي بالبحث العلمي والمراكز البحثية وتشجيع الابتكار وربطه بالصناعة المحلية، لافتًا إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي تحقيق زيادة في الإنتاجية والجودة وتطوير وابتكار منتجات جديدة تساعد علي تعزيز قدرة المصنعين المصريين في التنافس علي المستويين المحلي والعالمي.
وتضمن العامل الخامس، وفقا لـ” قطب” ، أهمية تسهيل إستيراد ودخول المعدات ومستلزمات الإنتاج والخامات، عبر توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأصحاب المصانع والمستثمرين.
وفي هذا الشأن اقترح قطب إمكانية قيام الحكومة والبنك المركزي بالسماح للمصانع المصرية تدبير العملات الأجنبية بشكل ذاتي، لافتًا إلي أن ذلك سيكون لفترة 6 شور علي سبيل المثال ، ويتم قصر ذلك علي المصانع فقط وليس التجار، ويتم تحديد الكميات المستوردة وفقا للطاقات الإنتاجية المثبتة في السجلات الصناعية والتراخيص في هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلي أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في تمكين المصانع المحلية من الوفاء بالتزاماتها مع الموردين في السوق المصرية وكذلك مع المستوردين في الأسواق العالمية الأمر الذي سيعمل علي زيادة العوائد الدولارية الناتجة عن التصدير بما يخفف الضغط علي العملات الأجنبية.
وتابع قطب أن العامل السادس يتلخص أهمية قيام الحكومة بمساعدة المصانع المتوسطة والصغيرة ، وتأهيلها للتصدير وتوفير الكوادر الناجحة في المجالات التصديرية وتمكينها من الحصول علي شهادات المواصفات والجودة الدولية التي تسمح لها باقتحام الأسواق الكبري، فضلا عن دعم مشاركتها في المعارض الدولية التي تعد فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات المصرية وشرح مميزاتها وجودتها.
ويضم العامل السابع ، بحسب “قطب” ، سرعة قيام مكاتب وهيئات التمثيل التجاري المصري في الخارج بإجراء دراسات عن الأسواق الخارجية وفهم احتياجاتها وتقديم الفرص التصديرية للشركات لتسهيل انتشار المنتجات المصرية في تلك الأسواق وزيادة الصادرات المصرية.
ويأمل قطب في مساهمة هذا العامل الأخير في تشجيع المزيد من الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص التصديرية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الخارج، بما يعزز التجارة الخارجية المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.