رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية.
وشددت على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.
وأوضحت أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.
وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).