أ ف ب :
سددت المحكمة الأمريكية العليا ،أمس الاثنين ،صفعة كبرى للأرجنتين في ملف ديونها بقرارها عدم النظر في طعن تقدمت به بوينوس ايرس ضد حكم قضائي أمريكي يرغمها على سداد ديون بأكثر من مليار دولار مستحقة عليها لصناديق استثمارية "انتهازية".
وبقرارها عدم النظر في الطعن تكون المحكمة العليا قد ثبتت عملياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف في نيويورك في اغسطس 2013 والذي أمرت فيه الأخيرة الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلاد في 2001.
وأثار القرار مخاوف من تكرار سيناريو 2001، ولكن الرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر اكدت مساء الاثنين ،ان بلادها "لن تعلن تخلفها عن السداد".
وقالت كيرشنر في خطاب عبر التلفزيون "لقد برهنا عن رغبتنا في التفاوض. لقد توصلنا الى اتفاق مع (شركة النفط الاسبانية) ريبسول. لقد انجزنا ايضاً تفاهماً مع نادي باريس. هناك ما يندرج في خانة التفاوض وهناك ما يندرج في خانة الابتزاز"، مضيفةً "واجبنا هو ان ندفع لدائنينا ولكن في نفس الوقت واجبنا ان لا نخضع للابتزاز".
ويُخشى أن يكون لقرار أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تبعات خطيرة ليس فقط على الأرجنتين بل على دول أخرى متعثرة مالياً، اذ ان عمليات إعادة هيكلية ديون هذه الدول قد تصبح بعد هذا القرار القضائي أكثر صعوبة.
وصندوقا "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" اللذان يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية"، هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تمتلك مجتمعة 7% من ديون الارجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت بين العامين 2005 و2010 بعد ازمة تخلف هذا البلد عن السداد.
ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بان تسدد لهما بوينوس ايرس كامل الديون المترتبة لهما في ذمتها، ومع فوائدها، اي ما قيمته اكثر من مليار دولار.
سددت المحكمة الأمريكية العليا ،أمس الاثنين ،صفعة كبرى للأرجنتين في ملف ديونها بقرارها عدم النظر في طعن تقدمت به بوينوس ايرس ضد حكم قضائي أمريكي يرغمها على سداد ديون بأكثر من مليار دولار مستحقة عليها لصناديق استثمارية "انتهازية".
وبقرارها عدم النظر في الطعن تكون المحكمة العليا قد ثبتت عملياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف في نيويورك في اغسطس 2013 والذي أمرت فيه الأخيرة الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلاد في 2001.
وأثار القرار مخاوف من تكرار سيناريو 2001، ولكن الرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر اكدت مساء الاثنين ،ان بلادها "لن تعلن تخلفها عن السداد".
وقالت كيرشنر في خطاب عبر التلفزيون "لقد برهنا عن رغبتنا في التفاوض. لقد توصلنا الى اتفاق مع (شركة النفط الاسبانية) ريبسول. لقد انجزنا ايضاً تفاهماً مع نادي باريس. هناك ما يندرج في خانة التفاوض وهناك ما يندرج في خانة الابتزاز"، مضيفةً "واجبنا هو ان ندفع لدائنينا ولكن في نفس الوقت واجبنا ان لا نخضع للابتزاز".
ويُخشى أن يكون لقرار أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تبعات خطيرة ليس فقط على الأرجنتين بل على دول أخرى متعثرة مالياً، اذ ان عمليات إعادة هيكلية ديون هذه الدول قد تصبح بعد هذا القرار القضائي أكثر صعوبة.
وصندوقا "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" اللذان يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية"، هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تمتلك مجتمعة 7% من ديون الارجنتين ورفضت قرار شطب 70% من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت بين العامين 2005 و2010 بعد ازمة تخلف هذا البلد عن السداد.
ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بان تسدد لهما بوينوس ايرس كامل الديون المترتبة لهما في ذمتها، ومع فوائدها، اي ما قيمته اكثر من مليار دولار.
