حذر صندوق الدولي من إعادة هيكلة ديون باكستان بسبب تضخم دينها الخارجي مع بلوغه مستوى 100 مليار دولار، إذا لم تحقق أهداف برنامج الإنقاذ، بحسب وكالة بلومبرج.
وأفاد الصندوق في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، بأن المخاطر التي تهدّد القدرة على تحمُّل الديون أصبحت أكثر وضوحاً بسبب ندرة التمويل الدولي واحتياجات التمويل الكبيرة.
وحصلت باكستان أخيراً على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض متعدد الأطراف الأسبوع الماضي بعد أشهر من التأخير، ما ساعدها على تجنُّب التخلف عن سداد الديون السيادية في الوقت الحالي.
وذكر التقرير أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا بحاجة إلى التزام أهداف برنامج الصندوق للتأكد من أن الدين مستدام بالنظر إلى ارتفاع المخاطر الإجمالية للضغوط السيادية. أضاف: “أي مراجعات هبوطية أخرى لخط الأساس يمكن أن تدفع الديون نحو عدم الاستدامة”.
إعادة هيكلة ديون باكستان
تَحدّث كبار مديري الشؤون المالية في باكستان مرتين عن إعادة هيكلة الديون الثنائية دون مزيد من التفاصيل في العام الماضي، لكنهم لم يتابعوا ذلك بسبب عدم التوافق في الآراء. وفي أحدث مثال على ذلك، أصدر وزير المالية إسحاق دار إعلاناً الشهر الماضي، لكن البنك المركزي نفى أن الحاجة إلى مثل هذه الخطوة أو أنه من المقرر إجراء أي محادثات بهذا الشأن.
ارتفع الدين الخارجي للدولة الواقعة في جنوب آسيا من 85 مليار دولار في بداية البرنامج السابق في عام 2019 بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع مدفوعات الديون.
وزادت باكستان إيراداتها الضريبية وأسعار الطاقة تلبيةً لمطالب صندوق النقد الدولي، لكنها لم تتمكن من إحراز تقدم في قضايا هيكلية طويلة الأجل مثل خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وذكر صندوق النقد الدولي أيضاً أن البنك المركزي الباكستاني سيحتاج إلى مواصلة دورة تشديد السياسة النقدية لأنه يُتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال العام المقبل، كما يُرجَّح أن تأخذ سوق الأسهم في الاعتبار زيادة أخرى بمقدار 100-150 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في 31 يوليو، حسبما قال فيصل البلواني، المتداول في “الفلاح سي إل إس إي” .